أنقرة (زمان التركية) – حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد التركي “ضعيف” أمام المخاطر. مشيرًا إلى أن تركيا لديها ديون خارجية مرتفعة، وأن عجز الحساب الجاري يتزايد، لفت صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر جدية في هيكل سداد الديون.
ووجه صندوق النقد، الذي يُعد المؤسسة الاقتصادية العالمية الرائدة، انتقادات عديدة إلى تركيا، مانحًا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقريرًا مليئًا بالثغرات. وذكر التقرير أنه قد تظهر مخاطر في قدرة تركيا على سداد ديونها الخارجية المرتفعة.
وقيّم صندوق النقد الدولي سياسات مكافحة التضخم في تركيا قائلًا: “السياسات الاقتصادية الكلية ليست صارمة بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي التركي، حتى على المدى المتوسط”.
وشدد صندوق النقد على أن احتياطي البنك المركزي التركي غير كافٍ، وقدم معلومات مفادها أن “كفاية الاحتياطي في تركيا هي عند مستوى 72%، في حين أن هذا المعدل يجب أن يكون 100% على الأقل”.
وفيما يتعلق ببيع البنك المركزي التركي لحوالي 60 مليار دولار من احتياطياته للسيطرة على العملة الأجنبية، بعد اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس، قال صندوق النقد الدولي: “تأثرت الاحتياطيات سلبًا من التدفقات الخارجة في مارس. وهذا يدل على أن جودة الاحتياطي لا تزال مشكلة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نقاط الضعف في الاقتصاد لا تزال مستمرة، كما أظهر يوم 19 مارس. وذكر التقرير أيضًا أن الزيادة في احتياطي البنك المركزي التركي كانت ناجمة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الذهب.
ورغم أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الدين الخارجي “يمكن استدامته على المدى المتوسط”، إلا أنه أكد على أن انخفاض قيمة العملة التركية يحمل “مخاطر جدية” فيما يتعلق بهيكل سداد الديون. فـ 43.8% من الدين الخارجي لتركيا سيُسدد على المدى القصير.
ونصح صندوق النقد الدولي تركيا برفع القيود التي تفرضها على حركة رأس المال، والتخلي عن سياسة الإقراض الانتقائية.
كما أكد صندوق النقد الدولي على أن عجز الحساب الجاري مستمر في التزايد، وأن تركيا لديها دين خارجي مرتفع يجب عليها سداده، محذرًا من أن “تركيا ضعيفة أمام صدمات السيولة، والتغيرات المفاجئة في ثقة المستثمرين، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية”.
وأشار صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى أن وضع العملات الأجنبية في القطاع الحقيقي قد تدهور بشكل كبير في العام الماضي. وفي التقرير الذي أشار ضمنًا إلى أن سعر الدولار كان يتم الضغط عليه، قُدر أن قيمة الليرة التركية ارتفعت بنسبة 5.2% فقط مقابل العملات الأخرى.
