أنقرة (زمان التركية) – يسلط تقرير التضخم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على الفجوة الهائلة بين غلاء المعيشة في تركيا والوضع الاقتصادي العالمي. فوفقًا للتقرير، قفز التضخم في تركيا إلى 71.6%، مقابل متوسط تضخم سنوي بلغ 4.2% في دول المنظمة.
جاء ذلك في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تضخم المستهلكين لشهر أغسطس، والذي يحلل ديناميكيات التضخم النقدي في الاقتصادات العالمية. وقارن التقرير، الذي يدرس التغيرات السنوية في مؤشرات أسعار المستهلكين، بين وضع التضخم في تركيا والاقتصادات المتقدمة الأخرى بناءً على بيانات يونيو 2025.
ووفقًا للتقرير، يبلغ متوسط التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4.2% في يونيو 2025، بينما وصل في تركيا إلى مستوى مذهل بلغ 71.6%. ويضع هذا الرقم تركيا في صدارة الدول الأعضاء الـ 37، متجاوزةً إياها بفارق كبير. وتُظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا أعلى بكثير من أقرب الدول إليها.
على سبيل المثال، تبدو معدلات التضخم في لوكسمبورغ (18.8%)، وأيرلندا (16.8%)، وليتوانيا (18.6%) منخفضة للغاية مقارنةً بالأرقام التركية.
نقطة أخرى لافتة في التقرير هي أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هو أحد أكبر الدوافع للتضخم في تركيا. فبينما استقر التضخم السنوي في أسعار الغذاء عند 4.6% في المتوسط في دول المنظمة، بلغ هذا المعدل في تركيا 35.4%.
كما سُجل وضع مماثل في تضخم الطاقة؛ فقد ارتفع تضخم أسعار الطاقة السنوي في تركيا إلى 37.7%، مقابل 4.6% في المتوسط لدول المنظمة. وتُظهر هذه البيانات كيف أثر ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلكين الأتراك.
وبينما تظل معدلات التضخم في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت 5%، تُظهر بعض الدول علامات على انخفاض التضخم أو حتى الانكماش. ففي كوستاريكا، على سبيل المثال، بلغ التضخم السنوي -0.2%، في منطقة سلبية. كما سُجلت معدلات منخفضة للغاية في سويسرا (0.1%) وفنلندا (0.2%). ويُشير هذا الوضع إلى أن سياسات مكافحة التضخم في الاقتصادات العالمية تُسفر عن نتائج مختلفة في كل بلد.
وذكر التقرير أن التضخم في دول مجموعة السبع، التي تمثل الاقتصادات المتقدمة، يسير في مسار متحكم فيه. ووفقًا لبيانات يونيو 2025، بلغ متوسط التضخم السنوي في دول مجموعة السبع 2.6%. كما سُجلت معدلات تضخم 3.0% في الولايات المتحدة، و2.3% في ألمانيا، و2.2% في فرنسا، و2.8% في المملكة المتحدة.
