أنقرة (زمان التركية) – اتهم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، تركيا بتطبيق قمع سياسي ضد المعارضين والأكراد، ورقابة واسعة النطاق على الإنترنت. ويشير التقرير المكون من 34 صفحة، إلى تضييق ممنهج على الحريات الأساسية، وتعميق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة “Tr724″، فإنه رغم أن الانتخابات المحلية في مارس 2024 أتاحت إمكانية التصويت لـ”بدائل سياسية حقيقية”، إلا أن انحياز وسائل الإعلام، والرقابة، والقيود على حرية التنظيم منحت الحكومة ميزة هيكلية.
وأشار التقرير إلى أن حرية الصحافة تتضرر بشكل خطير بسبب محاكمة الصحفيين بتهم غامضة مثل “إهانة رئيس الجمهورية” أو “نشر معلومات مضللة”، فضلاً عن تعرضهم للاعتداءات الجسدية والاعتقالات والدعاوى القضائية.
وتُعد الرقابة على الإنترنت أحد أبرز ما جاء في التقرير، حيث تم حظر أكثر من 953 ألف نطاق، و260 ألف رابط URL، وأكثر من 67 ألف منشور على منصة X (تويتر) في عام 2024. وتتمتع الحكومة بسلطة حذف المحتوى في غضون ساعات أو حظر المنصات بالكامل. كما يتم حظر شبكات VPN، والخدمات السحابية، والمواقع التي تحتوي على محتوى انتقادي بشكل متكرر. وتُفرض المرشحات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (BTK) في مقاهي الإنترنت، والمدارس، والمؤسسات الحكومية.
كما تضمن التقرير حالة لفتاة قيل إنها مرتبطة بـ”حركة الخدمة” حوكمت بتهم إرهابية ملفقة، وهُددت بأنها “ستتقيأ الدم” من شدة التعذيب. ووصف المقررون الخاصون للأمم المتحدة هذه الحادثة بأنها مثال صارخ على المحاكمات ذات الدوافع السياسية.
كما أشار التقرير إلى أن المحامين الذين يدافعون في قضايا “حركة فتح الله كولن” يواجهون تحقيقات، وتهديدات، واعتداءات جسدية، وأن قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصلاحيات الواسعة أصبحت أداة للعقاب، حيث تسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى سبع سنوات قبل المحاكمة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن القمع التركي يتجاوز الحدود، مشيرًا إلى خطف أعضاء في “حركة غولن” في الخارج، وممارسة الضغط على الحكومات الأجنبية لتسليمهم، وإساءة استخدام نظام الإنتربول. وتم الاستشهاد بحالة تسليم أربعة مواطنين أتراك يتمتعون بوضع لاجئ في كينيا بناءً على طلب أنقرة.
كما وثق التقرير القمع ضد المجتمع الكردي، ومنع الحقوق النقابية، وتراجع حقوق اللاجئين. ومن أبرز الحالات التي ذكرها التقرير: فصل 400 عامل كانوا يضربون عن العمل في مصنع لشركة “Levi Strauss” في شانلي أورفا، ووفاة 878 عاملاً في النصف الأول من عام 2024، ووفاة 66 طفلاً عاملاً في العام الماضي، وسوء المعاملة وعمليات الإعادة القسرية في مراكز اللاجئين.
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن القوانين الأمنية الواسعة، وقوات إنفاذ القانون المُسَيَّسة، والرقابة الواسعة على الإنترنت تجعل الصحفيين، والنشطاء، والمعارضين، وخاصة الأفراد المرتبطين بـ”حركة غولن”، ضعفاء سواء داخل تركيا أو خارجها.
