أنقرة (زمان التركية)- ارتفعت طلبات الإفلاس في تركيا بشكل حاد في الأشهر الثمانية الأولى من العام، إذ تقدمت 994 شركة بطلبات تسوية إفلاس، متجاوزة بذلك إجمالي طلبات العام الماضي بنسبة 73%. وقد جاءت غالبية الطلبات من قطاعي البناء والتصنيع.
وشهدت تركيا ما مجموعه 2718 طلب تسوية إفلاس في السنوات الخمس الماضية، بينما وصل عام 2025 إلى مستوى قياسي بـ994 طلبًا في أول ثمانية أشهر فقط. ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 73% مقارنة بإجمالي طلبات العام الماضي، ووصل عدد الطلبات في السنتين الماضيتين إلى 1565 طلبًا.
وتسوية الإفلاس هو إجراء لمنع الحجز على أصول الشركات المتعثرة، حيث يمنح إدارتها مهلة زمنية لجدولة الديون.
وتصدر قطاع البناء القائمة بـ268 طلبًا في الأشهر الثمانية الأولى من العام. وجاء قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بـ214 طلبًا، بينما حل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بـ145 طلبًا. وسجلت قطاعات النقل والتخزين 88 طلبًا، وخدمات الإقامة والطعام 61 طلبًا، والأنشطة الخدمية الأخرى 52 طلبًا. أما قطاعات الطاقة، والتعدين، والزراعة، والتمويل فقد سجلت ما مجموعه 159 طلبًا.
كما أكد الصناعيون أن النظام الحالي للإفلاس يمنح الشركات مهلة مؤقتة ويقوم بتعيين وصي، لكنه لا يعطي الأولوية لسداد ديون القطاع الحقيقي خلال هذه العملية. وأوضحوا أنه حتى لو كان لدى الشركات أموال أو بضائع، فإن تعيين وصي يمنعها من سداد ديونها. وقال أحد الصناعيين: “لدينا بضائع، وإذا بعناها في السوق، يمكننا تسوية ديوننا في يوم واحد، لكنهم لا يسمحون لنا بذلك”.
