أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والتقدم وحزب النصر، عزل إدارة شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بموجب قرار قضائي.
وأفاد حزب الديمقراطية والتقدم في بيانه أن التدقيق في مؤتمرات الأحزاب السياسية وعمليات الانتخابات المحلية والعامة عبر محاكمة عامة، بعيدا عن المحاكم المكلفة بموجب القانون هو انتهاك صريح للدستور وأمر غير مقبول.
وأكد الحزب في بيانه أنه لا يمكن تبرير هذا الانتهاك الصريح لقانون الانتخابات ومصداقيته بأي شكل من الأشكال.
وشدد الحزب في بيانه على أن “الأمن الانتخابي هو أول شرط للديمقراطية لا يمكن التنازل عنه” مفيدًا أن جميع العمليات الانتخابية والطعون بدء من انتخابات اللجان ورؤساء المناطق والشعب وصول إلى انتخابات رؤساء الأحياء ورؤساء الجمهورية تتم بموجب الدستور والقوانين المعنية كما هو حال مبدأ عقد الانتخابات بشكل آمن بالاقتراع السري والفرز العلني.
من جانب آخر، وصف رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، قرار المحكمة بشأن عزل إدارة شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول “بأنه محاولة من تحالف الجمهور للحفاظ على السلطة عبر قانون معاقبة الأعداء.
وأضاف أوزداغ في بيانه أن التاريخ السياسي شهد العديد من النماذج على فشل جميع محاولات تشكيل السياسة عبر القضاء، قائلا: “تم محاصرة حزب الشعب الجمهوري عبر ممارسات قانون معاقبة الأعداء. ولعل أحدث مثال على هذا هو تعيين وصاة على رئاسة شعبة الحزب في إسطنبول. السلطة والمعارضة بدائل لبعضهما البعض ويكملان بعضهما البعض. وجود سلطة بدون بديل وبدون معارضة يعن الانتقال إلى نظام معادي للديمقراطية فعليا حتى ولو تصرف بما يتواقف مع الديمقراطية والقانون. السلطة والمعارضة كيانات مكملة لبعضها البعض كالماء والتربة. إضعاف الحزب المعارض الأم عبر القانون سيلحق أضرار كبيرة بالبلد أكثر من المتوقع. وقانون معاقبة الأعداء لا يحقق العدل، بل تسبب في ظلم. تحالف الجمهور يعمل على الحفاظ على السلطة عبر قانون معاقبة الأعداء، لكن ما يحدث واضح للشعب من أطفال وشباب وطلاب وموظفين وعمال ومسنين”.
قضت محكمة في إسطنبول بإيقاف أوزغور تشيليك، الأمين العام المنتخب في المؤتمر الاعتيادي 88 لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، ومجلس إدارته عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت. في تصعيد خطير مع المعارضة التركية.
وعينت المحكمة جورسيل تكين رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وزكي شين، وحسن باباجان، ومجدات غوربوز، وإركان نارساب، في مجلس إدارة الحزب بإسطنبول.
ومن شأن هذا الوضع أن يتسبب في فقدان إسطنبول، التي لها تأثير كبير في تحديد نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، لنفوذها. ويأتي القرار بينما ينتظر حزب الشعب الجمهوري منتصف هذا الشهر نظر دعوى بشأن نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري الأخيرة التي أسفرت عن فوز أوزغور أوزيل، إذ تهدد الدعوى زعيم المعارضة بفقدان منصبه كرئيس لحزب الشعب الجمهوري بزعم التزوير.
ويحق لحزب الشعب الجمهوري الطعن في هذا القرار أمام محكمة أعلى. حتى في حال رفض الطعن، يبقى الموقف السياسي مهمًا. قد لا تعترف الإدارة المفصولة بالإدارة المعينة. قد يؤدي عدم تسليم السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. في هذه الحالة، قد تواجه الإدارة الإقليمية التي لا تنفذ القرار إجراءات تأديبية تصل إلى ستة أشهر.
