أنقرة (زمان التركية) – تتجه الأنظار غدا إلى العاصمة أنقرة، حيث ستُنظر الدعوى القضائية المتعلقة بإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري الذي تم عقده قبل عده أشهر.
وتم إرجاء الجلسة عدة مرات لأسباب مختلفة.
ورُفعت الدعوى القضائية بطلب من عمدة هاتاي السابق، لطفي سفاش وآخرين. ويُشارك في ملف الدعوى القضائية الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، بصفته الضحية وعمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بصفته مشتبه به.
وستقرر المحكمة ما إن كانت ستلغي نتيجة المؤتمر الكبير -انتخابات رئاسة الحزب- الأخير لحزب الشعب الجمهوري أم لا.
تتضمن مذكرة الادعاء المقدمة من سفاش ادعاءات “شراء أصوات لجان الحزب” و”ممارسة الضغوط عليها” و”التلاعب بإرادة لجان الحزب” و”تقديم الرشاوى”.
وتزعم جبهة كيليجدار أوغلو أن المؤتمر الكبير للحزب شهد أعمال فساد، بينما تؤكد جبهة إمام أوغلو أن العملية بأسرها تمت بما يتوافق مع لائحة الحزب.
ونُظرت الجلسة الأولى من الدعوى القضائية في 26 مايو/ آيار الماضي، غير أن المحكمة قامت بإرجاء الجلسة الثانية إلى 30 يونيو/ حزيران.
ولم تُفسر جلسة الثلاثين من يونيو/ حزيران عن قرار بشأن الدعوى القضائية ليتم إرجائها إلى الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتُعد جلسة يوم الاثنين هي الجلسة الثالثة ضمن الدعوى القضائية المتعلقة بإلغاء مؤتمر الحزب.
وترى الأروقة السياسة في تركيا أن الدعوى القضائية ليست مجرد مسألة قانونية، بل أنها ستؤثر بشكل مباشر على موازين القوى داخل حزب الشعب الجمهوري، اكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وفي حال ما أن أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء مؤتمر الحزب وما ترتب عليه من نتائج، فسيطرح الحزب عقد مؤتمرا جديدا. وفي حال رفض المحكمة لطلب الإلغاء، فسيعزز هذا موقف الإدارة الحالية.
هذا وتترقب القاعدة الانتخابية للحزب والرأي العام ما ستسفر عنه جلسة يوم غد.
