أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن إحصاءات الديون الخارجية للقطاع الخاص في يوليو/ تموز الماضي، والتي تظهر ارتفاعًا في الديون قصيرة وطويلة الأجل.
وتظهر الإحصاءات زيادة بنحو 2.5 مليار دولار في إجمالي ديون القطاع الخاص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 199.3 مليار دولار.
وارتفعت الديون طويلة الأمد بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل 188.6 مليار دولار، بينما ارتفعت الديون قصيرة الأمد بنحو 0.4 مليار دولار لتسجل 10.8 مليار دولار.
وارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 3.2 مليار دولار، بينما تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 0.7 مليار دولار.
وارتفعت ديون المؤسسات المالية على المدى الطويل بنحو 2.9 مليار دولار، بينما تراجعت ديون المؤسسات غير المالية على المدى الطويل بنحو 0.8 مليار دولار.
كما ارتفعت الديون القصيرة المدى لكل من المؤسسات المالية وغير المالية.
وعلى صعيد الديون طويلة الأمد، شكل الدولار الأمريكي 58.2 في المئة من إجماليها. وشكل اليورو 32.2 في المئة والليرة التركية 2 في المئة والعملات النقدية الأخرى 7.6 في المئة.
وفيما يتعلق بالديون قصيرة الأمد، نالت الليرة التركية النصيب الأكبر بنحو 47.2 في المئة من إجماليها. وبلغت نسبة الدولار الأمريكي 30.7 في المئة واليورو 20.5 في المئة والعملات الأخرى 1.6 في المئة.
واعتبارا من نهاية يوليو/ تموز، بلغت الديون المستحقة خلال عام من إجمالي الديون الخارجية للقطاع الخاص نحو 59.4 مليار دولار من بينها 38.7 مليار دولار ديون مصارف و15.8 مليار دولار لشركات غير مالية و4.9 مليار دولار لمؤسسات مالية غير مصرفية.
