أنقرة (زمان التركية) – تخطط إسرائيل لإقامة “منطقة حظر سلاح” في جنوب سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي هذا الإطار، أثيرت ادعاءات حول تقديم إسرائيل مقترحا جديدا في مفاوضات الاتفاقية الأمنية الجارية مع سوريا. وتطالب إسرائيل في المقترح بإنشاء منطقة أمنية ثلاثية المستويات في جنوب سوريا.
يعكس المقترح الاسرائيلي دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “نزع سلاح جنوب سوريا”.
وفي هذا السياق، يُطلب أولا وقبل كل شيء إنشاء منطقة عازلة جديدة خاضعة للأمم المتحدة على حدود مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، حيث سيتم إنشاء هذه المنطقة العازلة من خلال توسيع المنطقة العازلة الحالية للأمم المتحدة بمسافة 2 كم إضافية داخل العمق السوري.
وتشمل المنطقة الثانية التي سيتم تشكيلها منطقة منزوعة السلاح. وتغطي هذه المنطقة ريف القنيطرة وجزء من ريف درعا وريف دمشق. ويحظر على الجيش السوري نشر أسلحة ثقيلة في هذه المنطقة، كما يتم تقييد عدد الجنود الذين يمكنهم دخول المنطقة.
أما المنطقة الثالثة فهي منطقة حظر طيران، حيث تبدأ هذه المنطقة من جنوب مدينة دمشق وتضم بقية ريف درعا ومدينة السويداء وكامل الريف.
في المقابل، ستنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في سوريا في الأشهر الأخيرة مع استمرار النقطة الأمنية الإسرائيلية بجبل الشيخ.
تفيد المصادر بالمنطقة أن الخطة تشبه اتفاقية كامب ديفيد لعام1978 والاتفاقية الأمنية الموقعة مع مصر، ففي إطار اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، انسحب الجيش الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء بين مصر وإسرائيل وأقيمت المناطق الأمنية التالية:
المنطقة أ:
يمكن لمصر نشر فرقة مشاة ميكانيكية تضم 22000 جندي بهذه المنطقة. ولا يمكن للجيش المصري التحليق أعلى شبه جزيرة سيناء خارج حدود هذه المنطقة. ويمكن لمصر نشر طائرات غير عسكرية وغير مسلحة في هذه المنطقة.
المنطقة ب:
يمكن لمصر في هذه المنطقة نشر أربع فرق أمن حدودي (قوامها 4 آلاف جندي) لمساندة قوات الشرطة. يقتصر التحليق في هذه المنطقة على رحلات الدعم اللوجستي غير المسلحة. ويمكن لمصر نشر 8 طائرات كحد أقصى في هذه المنطقة شرط أن تكون غير مسلحة. حتى طائرات الهليكوبتر التي تحمل أفراد كتيبة أمن الحدود المتمركزة في هذه المنطقة يجب أن تكون غير مسلحة.
ويمكن لوحدات خفر السواحل المسلحة تسليحا خفيفا أن تعمل أيضا على الجزء الساحلي لهذه المنطقة.
المنطقة ج:
يمكن لمصر نشر 3 كتائب مشاة في هذه المنطقة بجانب القوات والمراقبين الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمصر بنشر العديد من وحدات الدعم، بما في ذلك وحدة دورية ساحلية ووحدة جوية، داخل القاعدتين العسكريتين الرئيسيتين و30 مركزا عسكريا صغيرا الموجودة بهذه المنطقة. ولا يمكن لمصر أن تحلق إلا بطائرات هليكوبتر شرطة غير مسلحة في هذه المنطقة.
