أنقرة (زمان التركية) – استؤنفت عمليات ضخ النفط عبر الخط العراقي التركي الاستراتيجي إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، بعد توقف استمر لمدة عامين ونصف العام بسبب نزاع قانوني بين البلدين حول صادرات نفط إقليم كردستان.
وأعلنت وزارة النفط العراقية استئناف التدفق يوم الأربعاء، فيما أفادت بأن العملية سارت دون أعطال فنية تذكر. ومن جهته، أشار وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى أن إعادة التشغيل جاءت بعد أعمال الصيانة التي تلت الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب تركيا في فبراير/شباط 2023.
جاءت هذه الخطوة تتويجًا لاتفاق ثلاثي شمل الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والشركات المنتجة. وبموجب هذا الاتفاق، من المتوقع أن يصل حجم الصادرات الأولي إلى ما بين 180 و190 ألف برميل يوميًا، مع توقعات بزيادة هذه الكمية لتصل إلى 230 ألف برميل لاحقًا. ويذكر أن الخط كان ينقل قبل توقفه حوالي 450 ألف برميل يوميًا في أوائل عام 2023.
وعبّر وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن ارتياحه لهذا التطور، واصفًا إيّاه بـ “اللحظة السعيدة للغاية”، ومشيرًا إلى أن النفط بدأ يتدفق إلى خزانات التخزين في ميناء جيهان التركي.
يعود سبب إغلاق الخط النفطي إلى حكم تاريخي صادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس، قضى بدفع تركيا تعويضات قدرها 1.5 مليار دولار إلى العراق، لاستيرادها نفطًا من إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018 دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث تُعد شركة النفط الوطنية “سومو” الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بتصدير النفط العراقي. ولا تزال تركيا تتابع الطعن على هذا الحكم، بينما ما تزال قضايا أخرى متعلقة بشحنات ما بعد 2018 منظورة أمام القضاء.
لتحقيق الاتفاق، تم وضع آلية جديدة تقضي بتسليم حكومة الإقليم النفط إلى شركة “سومو” التابعة لبغداد، على أن تتم إدارة المبيعات عبر طرف مستقل في ميناء جيهان. كما خصص الاتفاق 50 ألف برميل يوميًا من صادرات الشمال لتغطية احتياجات إقليم كردستان المحلية.
ولعبت الجهود الدبلوماسية الأمريكية دورًا محوريًا في تسريع إعادة الافتتاح، في إطار مساعي واشنطن لزيادة المعروض النفطي العالمي لتهدئة الأسعار.
يُعد استئناف الضخ بارقة أمل للحكومة الاتحادية لتعزيز إيراداتها، حيث يصدر العراق حاليًا 3.4 مليون برميل يوميًا عبر موانئه الجنوبية فقط. كما أن هذه الخطوة حيوية لإقليم كردستان الذي يعاني من أزمة مالية حادة أدت إلى تأخر دفع رواتب الموظفين وتدهور الخدمات العامة، مما يجعل عائدات النفط المنقذ الاقتصادي الرئيسي للإقليم.
