أنقرة (زمان التركية) – تعمل المخابرات التركية ووزارة العدل على مسودة قانون ستسمح بدمج عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي في المجتمع.
وسيتولى حزب العدالة والتنمية الحاكم إعداد الشكل نهائي لمسودة القانون المشار إليها.
ويوشك عام على الانقضاء منذ إطلاق زعبم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، مبادرة لإنهاء الأزمة الكردية. وتم اجتياز أكثر العقبات تعقيدات بفعل الدعوة التي أطلقها زعيم التنظيم، عبد الله أوجلان، لعناصر الكردستاني من أجل إلقاء السلاح، حيث قبل التنظيم الدعوة وأعلن تفكيك تشكيلاته وإلقاء السلاح.
وأصبحت الكرة الآن في ملعب البرلمان لإعداد اللوائح القانونية التي تتطلبها المبادرة.
وذكر موقع بي بي سي في نسخته التركية أن كلا من جناح السلطة وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي متفقون على تقدم المرحلة بوتيرة أبطأ مما كان مخططا له. والسبب في ذلك هو أن “مشكلة الثقة” لم يتم تجاوزها بالكامل.
تشير لجان حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة توضيح مسار أزمة الاندماج في سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية ذراع العمال الكردستاني التركي، وحكومة دمشق.
ولعل مصدر القلق الآخر هو أن الوضع على أرض الواقع فيما يتعلق بنزع السلاح غير واضح.
يرى جناح السلطة أنه من الخطر اتخاذ خطوة التشريعات القانونية دون الاطلاع على آخر التطورات على الساحة، منذ تنظيم مراسم حرق الأسلحة الرمزي للتنظيم في 11 يوليو/تموز.
وأوضحت بعد قيادات الحزب أن عملية تسليم التنظيم للسلاح متوقفة. فيما يتعلق بآخر التطورات على الساحة، من المقرر دعوة رئيس الاستخبارات إبراهيم قالين إلى اللجنة مرة أخرى.
وقد يتم اتخاذ خطوات بشأن التشريعات القانونية عقب المعلومات التي سيقدمها رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالين بشأن آخر التطورات.
لقاء أوجلان
يطالب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بإرسال 4-5 أعضاء من أعضاء اللجنة البرلمانية حل الأزمة الكردية للقاء أوجلان داخل سجنه في إمرالي والحصول على آرائه بشأن التطورات.
وفتح حزب الحركة القومية الباب أمام مطلب الحزب الكردي قبل فترة، إذ صرح نائب رئيس حزب الحركة القومية فيتي يلدز أن اختيار اللجنة لعدد من أعضائها والتقائهم بأوجلان لن يشكل نقطة ضعف.
على الرغم من عدم وجود بيان رسمي من حزب العدالة والتنمية، فإنه يساند توجه وفد للقاء أوجلان في حال قبول اللجنة للأمر.
وصرح رئيس البرلمان نعمان قورتولموش بأن الأمر لم يُدرج بعد في جدول أعمال اللجنة، قائلا: “إذا كان الأمر يتعلق بجدول الأعمال، فسيتم اتخاذ القرار بالأغلبية وستقرر اللجنة هذا”.
في المقابل، لا يرحب حزب الشعب الجمهوري بالذهاب إلى إمرالي ولا ينوي ترشيح عضوا له حتى لو قررت اللجنة ذلك.
وتشير الأحاديث المتداولة بجناحي السلطة والحزب الكردي أنه في حال اتخاذ اللجنة قرارا بإرسال وفدا فإن هذا سيتحقق فقط خلال مرحلة التشريع.
لم تبدأ اللجنة في العمل على القوانين، لكن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية والحزب الكردي يعدون اللوائح القانونية.
وتشير المعلومات المتداولة أيضا إلى أن جهاز الاستخبارات، الذي يتولى العملية على الأرض، يعمل مع وزارة العدل على مسودة قانون وأن الحزب الحاكم سيضع الشكل النهائي لها.
وبحسب المعلومات الواردة عن مصادر بحزب العدالة والتنمية، فإن اللائحة الأولى عبارة عن 9 إلى 10 بنود يمكن أن يُطلق عليها اسم “قانون العودة إلى الوطن”.
ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة بنودا بشأن الاعتراف بالتنظيم الذي سلم سلاحه وفكك نفسه والوضع القانوني لأعضائه واندماجه بالمجتمع.
وأكد مسؤولو الحزب الكردي أن مقترحات التعديلات القانونية جاهزة وأنهم مستعدون لمناقشتها داخل اللجنة.
وبدلا من تقديم اقتراح قانون منفصل، تميل المعارضة، وخاصة حزب الشعب الجمهوري، إلى مناقشة مقترحات القانون عبر المقترحات المقدمة من جناح السلطة.
المرحلة الثانية قانون العقوبات
من المقرر أن تكون الركيزة الثانية للوائح هي تعديل “قانون العقوبات”. ويؤكد حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية على ضرورة مراجعة قانون تنفيذ العقوبات، الذي تحول “لحزمة مرقّعة”، كليا.
ويطالب الحزب الكردي أيضا بعقوبة متساوية لجميع الجرائم. وفي حال التوصل لاتفاق مع المعارضة، فسيتم بحث خفض مدة سجن المدانين بجميع أنواع الجرائم إلى النصف.
ترك حق الأمل للنهاية
ومن المتوقع أيضا أن يرفع الحزب الكردي طلبا للحصول على “حق الأمل” لعبد الله أوجلان وأولئك الذين يقضون أحكاما مشددة بالسجن مدى الحياة، غير أن هذا الأمر غير مطروح على أجندة السلطة حاليا.
تشير المصادر بالحزب إلى أن مثل هذه التعديلات ستكون “آخر قضية يتم مناقشتها”.
