أنقرة (زمان التركية) – صدقت الحكومة الألمانية على شحنة أسلحة بقيمة 2.46 مليون يورو إلى إسرائيل، التي ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، عقب الحظر الجزئي لصادرات السلاح.
وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على المذكرة الاستفهامية المقدمة من الحزب اليساري المعارضK أنه تم السماح لمنتجي الصناعات الدفاعية الألمانية بشحنة أسلحة بقيمة 2.46 مليون يورو على الأقل إلى إسرائيل خلال الفترة بين 8 أغسطس وحتى22 سبتمبر/ أيلول التي أعلن خلالها عن حظر جزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل.
وزعمت الحكومة الألمانية أن هذه الموافقات كانت فقط من أجل “المعدات العسكرية الأخرى” وليس من أجل “أسلحة الحرب” وأنها شكلت جزءا صغيرا جدا من الصادرات المعتمدة سابقا.
وكان رئيس الوزراء الألماني، فريدريش ميرز، أعلن في 8 أغسطس أن صادرات السلاح إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في قطاع غزة قد تم تعليقها بعد قرار إسرائيل بتوسيع العمليات في قطاع غزة.
سمحت برلين لمصنعي الصناعات الدفاعية الألمانية بتزويد إسرائيل بأسلحة تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون يورو بين 1 يناير/ كانون الثاني و8 أغسطس من العام الجاري.
في عام 2023، وافقت الحكومة على بيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 327 مليون يورو إلى إسرائيل. وزادت مبيعات ألمانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل 10 أضعاف خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وفي الوقت نفسه، انتقدت المشرعة في الحزب اليساري ليا رايزنر حكومتها بشدة لإعادة تراخيص التصدير إلى إسرائيل، قائلة: “الحكومة الألمانية تضلل الشعب الألماني من خلال تعليق ما يسمى بالصادرات مع الاستمرار في الموافقة على تصدير ما قيمته ملايين الدولارات من الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل”.
ظلت برلين لفترة طويلة مؤيدة “مخلصة” لإسرائيل، حيث دافع القادة السياسيون الألمان مرارا وتكرارا عن هذا الدعم من خلال الإشارة إلى مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه إسرائيل النابعة من الماضي النازي للبلاد والمحرقة.
هذا ويتم تحديد صادرات الأسلحة في ألمانيا بمشاركة وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية ووزارة الخارجية والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات (BAFA). ويمكن أيضا اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس الأمن الفيدرالي، الذي يضم رئيس الوزراء ووزراء آخرين، في المواقف الحساسة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي على صادرات ألمانيا للسلاح إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.
