أنقرة (زمان التركية) – يتجه حزب العدالة والتنميةالحاكم نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتعزيز التنمية السياحية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناطق. يتيح المشروع إقامة فنادق ومرافق إقامة ضمن خطط تقسيم المناطق المعتمدة.
يأتي هذا التحرك بعد استحواذ الحزب سابقًا على بساتين الزيتون،ومزرعة أتاتورك الحرجية، مما يعزز الانتقادات حول سياساته تجاه الأراضي العامة. ووفقًا لتقرير موقع T24، يتكون “مشروع قانون تنظيم المتنزهات الوطنية والمناطق الثقافية” من 30 مادة.
يفتح القانون المجال للاستثمارات السياحية في أجزاء محددة من المتنزهات، بشرط موافقة وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ويمنع البناء دون هذه الموافقة.
ويحدد المشروع فترة تشغيل الشركات السياحية المرخصة بـ49 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 99 عامًا عند نجاحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة. كما يشترط عدم السماح بالتطوير السياحي قبل استكمال خطط التطوير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون بإنشاء خطوط نقل النفط والغاز، المحولات، والبنية التحتية للمياه داخل المتنزهات، مقابل رسوم وموافقة الوزارة، مما يثير مخاوف بيئية.
ويمنح المقترح المديرية العامة للمتنزهات الوطنية صلاحية إنشاء شركات ذات رأس مال متجدد، مع إمكانية زيادة رأس المال بقرار رئاسي حتى خمسة أضعاف، مما يعزز التساؤلات حول شفافية هذه الخطوة.
