أنقرة (زمان التركية) – في جلسة استماع عقدت في محكمة أغري الجنائية العليا الأولى، حُكم على عشرة سياسيين بالسجن إجمالي 177 عامًا و7 أشهر، بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية ومساعدتها والدعاية لها والعنف والإكراه.
كان التحقيق قد بدأ عام 2015 من قبل مكتب المدعي العام الرئيسي في أغري ضد 16 شخصًا، ومن بين المحكومين عضو في مجلس بلدية أغري من حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي
أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على شاكر كيليتش، عضو مجلس بلدية أغري عن حزب الكردي، لمدة 44 عامًا بتهم مختلفة، وعلى إنجين دورسون لمدة 24 عامًا، وعلى فيجن أصلان ورامزان بيرم لمدة 18 عامًا لكل منهما، وعلى محمد إيزجي لمدة 11 عامًا و9 أشهر، وعلى يلماز دورسون لمدة 8 سنوات و9 أشهر، وعلى شاكر تشاجان لمدة 7 سنوات و6 أشهر، وعلى مراد كاراغول وسركان يازجي لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما.
وحضر أربعة من المحكومين الجلسة أمام المحكمة، فأُلقي القبض عليهم فورًا، وهم شاكر كيليتش وشاكر تشاجان ويلماز دورسون ومحمد إيزجي.
أما رمضان بيرم وفيجن أصلان وإنجين دورسون، فقد صدرت أوامر اعتقال بحقهم، بينما أُفرج عن مراد كاراغول وسركان يازجي ونسيب أصلان ريثما تُجرى محاكمتهم.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تجمع أمام المحكمة أعضاء من حزب المناطق الديمقراطية الكردي والمنظمة الإقليمية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية، إلى جانب الرئيس المشارك لبلدية أغري محمد أكوس وهازال أراس وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من الآخرين، لدعم المحاكمة. هتف الحشد بشعارات أثناء مرافقة المواطنين المعتقلين خارج المحكمة.
وفي اليوم نفسه، حُكم على رضوان كهرمان في قضية منفصلة أمام نفس المحكمة بالسجن 24 عامًا و10 أشهر بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”الاعتداء البسيط”، مع منح وقف مؤقت للاعتقال، لكن القضية بقيت مفتوحة للاستئناف.
كما حُكم على النائب بردان أوزتورك، عضو البرلمان عن حزب DEM في ديار بكر، بالسجن 6 سنوات و4 أشهر في محكمة أغري الجنائية العليا الأولى، بناءً على تحقيق بدأ عام 2016، بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” لمدة 4 سنوات و6 أشهر، و”الدعاية لمنظمة إرهابية” لمدة سنة و10 أشهر.
وعلق النائب عن حزب الديمقراطية سري ساكيك على هذه الأحكام عبر منشور على حسابه في X، قائلًا: “اليوم، في أغري، حُكم على 16 من أصدقائنا، معظمهم من كبار السن والمرضى، ممن كانوا بمثابة ضمير هذه المدينة، والذين شاركوا في العمل السياسي الديمقراطي لسنوات، والذين عرفهم الجميع وأحبهم، بأحكام قاسية بالسجن 40 و30 و24 عامًا. أحدهم هو النائب عن حزب الديمقراطية، بردان أوزتورك. هؤلاء الناس لم يحملوا سلاحًا قط؛ بل قاتلوا بأفكارهم وكلماتهم. هل بهذه الطريقة سنحقق إرادة العيش معًا ومستقبلًا مشتركًا؟ بينما يتزايد الحديث عن السلام والأخوة والدستور الجديد، أي فهم للعدالة أو الضمير يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الأحكام القاسية على المنخرطين في السياسة؟”
