أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش فتح تحقيق مع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، علي ماهر بشارير، بتهمة “إهانة الرئيس”.
وأفاد الوزير تونش خلال تغريدة نشرها بحسابه على منصة إكس أن تصريحات بشارير تجاوزت حدود حرية التعبير عن الرأي، وتضمنت عبارات قبيحة ومسيئة وتشكل اعتداءً مباشر على الحقوق الشخصية.
وأضاف تونش أنه “لا يمكن لأحد تشريع لغة الكراهية والإهانة والافتراء” مفيدا أن “دولة القانون تضمن احترام الحقوق الشخصية كما تضمن الحريات”.
وكان بشارير ألقى كلمة خلال مؤتمر الحزب في بورصة دافع خلاله عن عمدة إسطنبول المعتقل مرشح الحزب للرئاسة، أكرم إمام اوغلو، قائلا: “حتى وإن صرحت وانفجرت وجننت يا سيدي فإن رئيس الجمهورية التركية في أول انتخابات قادمة يقبع داخل -سجن- سيلفري. هذه معركة بين الشرفاء وغير الشرفاء”.
وأجرجأت محكمة أمس جلسة “تزوير الشهادة الجامعية” لعمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعتقل منذ سبعة أشهر، إلى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وسبق الجلسة توترات أمام السجن، حيث نشبت مشادات استمرت لفترة قصيرة بين حراسة السجن والراغبين في الدخول، حيث منع العديد من الصحفيين والمحاميين وأعضاء الحزب من الدخول وظلوا خارج المبنى نتيجة لانعقاد الجلسة في قاعة صغيرة، كما رفض إمام أوغلو ومحاميه حضور جلسة المحاكمة، إلا أن القاضي استدعى أكرم إمام أوغلو للحضور بعد نقل الجلسة لقاعة أكبر، فيما لم يحضر محامية الجلسة مصرا على موقفه السابق.
ويُتهم إمام أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ 23 مارس/ آذار وتم إلغاء شهادته الجامعية في 18 من الشهر ذاته، بالتزوير في وثيقة رسمية ويُطالب بحبسه حتى 8 سنوات و9 أشهر، كما يحاكم بتهمة “الفساد” في قضية أخرى.
