أنقرة (زمان التركية) – أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم 7 نوفمبر 2025، مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، وذلك وفق المادتين 76 و77 من قانون العقوبات التركي.
شملت القائمة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد ساعر سلامة، إلى جانب 33 مسؤولاً آخر.
استند التحقيق إلى جرائم موثقة منذ 7 أكتوبر 2023، منها مقتل الطفلة هند رجب (6 سنوات) بـ335 رصاصة في 29 يناير 2024، وقصف مستشفى المعمدان الأهلي (17 أكتوبر 2023) ومقتل أكثر من 500 شخص، واستهداف طابور خبز مدني في 29 فبراير 2024، وتدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في 21 مارس 2025، إضافة إلى حصار غزة ومنع المساعدات الإنسانية.
بدأ التحقيق رسمياً بعد عودة ناجين من أسطول الصمود العالمي إلى تركيا بين 4 و10 أكتوبر 2025، حيث أُجريت فحوصات طبية شرعية ونفسية في معهد إسطنبول للطب الشرعي، وتم تقديم شكاوى من الضحايا ونقابة المحامين في 7 نوفمبر 2025.
استُخدمت قواعد الاختصاص الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمادتين 13 و15 من قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية التركيين، لملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الأسطول والنشطاء.
أكد مكتب المدعي العام أن المشتبه بهم غير موجودين في تركيا، مما دفع محكمة جنايات إسطنبول المناوبة إلى إصدار أوامر اعتقال غيابية، ويستمر التحقيق بدقة وشمولية لكشف كافة المسؤولين.
