أنقرة (زمان التركية) – نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يسلط الضوء على تأثير التضخم النقدي المرتفع في تركيا، حيث يدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع قوة الليرة النسبية المواطنين الأتراك إلى عبور الحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية بتكاليف أقل. وتحولت مدينة ألكسندروبولي اليونانية، المجاورة لأدرنة التركية، إلى وجهة تسوق رئيسية للسياح الأتراك الذين يبحثون عن صفقات مربحة.
وأدى التضخم المستمر وارتفاع أسعار الغذاء في تركيا إلى امتلاء أسواق ألكسندروبولي بالمتسوقين الأتراك، الذين يقتنصون منتجات متنوعة مثل الجبن وزيت الزيتون واللحوم بأسعار أقل بكثير من نظيراتها التركية. يروي جيهان تشيتاك، المقيم في إسطنبول، تجربته الشهرية حيث يقطع رحلة تستغرق أربع ساعات بالسيارة ليشتري النبيذ والجبن والسلع الأساسية الأخرى بنصف السعر تقريبًا. ويؤكد تشيتاك أن زيت الزيتون يُباع هناك بعشرة يورو للتر، مقارنة بضعف هذا المبلغ في تركيا، مما يقلل تكاليف تسوقه إلى الثلث.
وساهم تراجع قوة الليرة النسبية وارتفاع أسعار الغذاء في جعل اليونان خيارًا جذابًا للمستهلكين الأتراك. وفقًا لبيانات المعهد الإحصائي اليوناني، شكل 6% من الأتراك الذين عبروا الحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام متسوقين، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012. يصف تشيتاك، البالغ 48 عامًا، الوضع مازحًا بأن الأتراك “اجتاحوا” المدينة، حيث يمكن رؤية مئات منهم في سوق واحد، يتبادلون قصص مشترياتهم في المطاعم بعد الانتهاء.
انتشرت مقارنات الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك الزوار الأتراك فيديوهات على يوتيوب وتيك توك تحصد ملايين المشاهدات، تعرض فروق الأسعار الواضحة. على سبيل المثال، يُباع كيلو اللحم المفروم بـ9.36 يورو في سوبر ماركت ليدل بديدي آغاتش، مقابل 12.10 يورو في تركيا، بينما تنخفض أسعار النقانق والجبنة جودة والشوكولاتة كيندر إلى نصف أو ثلث السعر التركي.
شهد الوضع انعكاسًا تاريخيًا خلال السنوات القليلة الماضية. كانت الليرة التركية الضعيفة سابقًا تجذب اليونانيين إلى تركيا للتسوق، لكن تعيين محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية في منتصف 2023 أعاد السياسات التقليدية، مما رفع أسعار الفائدة وقيمة الليرة وخفض تضخم الغذاء من 54% إلى 35%. ورغم تباطؤ وتيرة الارتفاع، ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 144% منذ تولي شيمشك المنصب، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.
يتوقع البنك المركزي التركي استمرار التضخم فوق 30% بنهاية 2025، مع انخفاضه إلى النصف تقريبًا بنهاية 2026. ومع ذلك، يظل الإنفاق اليومي عبئًا على الأسر، مما يدفع المزيد من الأتراك إلى الحدود اليونانية بحثًا عن توفير فوري.
