أنقرة (زمان التركية)- تقدم مكتب المدعي العام في اسطنبول بطلب إلى محكمة النقض لإغلاق حزب الشعب الجمهوري بموجب المادة 69 من الدستور، عقب توجيه اتهام لعمدة إسنطبول باستغلال البلدية لتمويل الأنشطة السياسية للحزب.
وتصمنت مذكرة ادعاء صادرة اليوم تطالب بحبس إمام أوغلو من 828 عاما حتى 2352 عاما بتهم الفساد، إخطارا رسميا إلى المحكمة العليا يطلب إغلاق حزب الشعب الجمهوري وفقا للمادة 69 من الدستور.
وذكر مكتب المدعي العام في إخطاره أن ” المادة 69 من الدستور تؤكد أن توفير التمويل بإيرادات الجريمة لا يتوافق مع النظام الديمقراطي وأن شراء مبنى حزبي بالدخل الذي تم الحصول عليه من الجريمة، أو التدخل في ترجيحات التصويت وإرادة اللجان من تعهدات بامتيازات، من أشد الأعمال التي تضر بشرعية الحياة السياسية الديمقراطية.
وأضاف مكتب المدعى العام في إخطاره أنه “بموجب الأدلة والإثباتات الواردة بالأعلى، تقرر أنه تم إساءة استخدام الموارد العامة للأعمال الانتخابية وتحويل إيرادات الجريمة إلى منظومة بمعرفة وموافقة الإدارة العليا للحزب وقبول شبكة الرشوة بموجب أقوال الشخص الذي أراد الاستفادة من قانون الندم الفعلي وأنه لم يتم توثيق التدفقات المالية المتعلقة بمصدر سعر المبنى الذي تم شراؤه للكيان القانوني للحزب وأن أقوال الشهود عكست معرفة الإدارة العليا للحزب بهذه الأموال أيضا وبأنها كانت إيرادات جريمة وأن حزب الشعب الجمهوري جلب أصولا بالإيرادات الناشئة عن الجريمة وأنه أجرى دراسات انتخابية بإيرادات الجريمة وأن هذه الأعمال قامت بها هيئات الحزب بطريقة واعية ومنهجية ومستمرة.
وأشار الإخطار إلى ” أن بيانات سجل الناخبين المحلية والدولية المحدثة لـ 11,360,412 مواطنًا المحددة وفقا لتقرير USOM المقدم في نطاق ملف التحقيق الخاص بنا قد تم نشرها بشكل غير قانوني من الكيان القانوني لحزب الشعب الجمهوري وتمت معالجة البيانات الشخصية الأخرى للناخبين من خلال هذه البيانات، وأجريت دراسات انتخابية من قبل منظمة مقاطعة اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري بهذه البيانات، وبالتالي تمت محاولة التلاعب بإرادة الناخبين، والتي لا غنى عنها للحياة السياسية الديمقراطية، وتم تنفيذها بوعي وبشكل منهجي ومستمر من جانب هيئات الحزب.
هذا وذكر مكتب المدعي العام في الإخطار أن النتائج التي تم التوصل إليها في نطاق ملف التحقيق تشير إلى أن حزب الشعب الجمهوري قد تدخل بطريقة منهجية ومستمرة للتأثير على موثوقية الانتخابات التي أجريت في جميع أنحاء البلاد ومحليا والتأثير على إرادة الناخبين، للتأثير على النظام الديمقراطي وأن مكتب المدعي العام أهطر محكمة النقض لتقدير وتنفيذ الإجراءات اللازمة وفقا للمادتين 68 و 69 من الدستور والمادتين 101 وما يليها من قانون الأحزاب السياسية رقم 2820 بحق حزب الشعب الجمهوري.
وتضمنت الاتهامات لمن وصفته مذكرة الادعاء “بعصابة إمام اوغلو الربحية” اتهامات مثل “تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي” و”الانتماء لتنظيم إجرامي” و”مساعدة التنظيم رغم عدم الانتماء لهيكله الهرمي” و”الحصول على رشاوي” و”تقديم رشاوي” و”التلاعب في المناقصات” و”الاحتيال للإضرار بالمؤسسات الحكومية” و”مخالفة قانون الضرائب” و”غسيل قيم الأصول المكتسبة من الجرائم” و”تسجيل البيانات الشخصية” و”الحصول على بيانات شخصية ونشرها والتلوث المتعمد للبيئة”.
