أنقرة (زمان التركية) – أفادت المديرية العامة للسدود والخزانات العراقية وإدارة سد الموصل بأن حصة العراق من المياه لم تشهد أي زيادة من جانب تركيا.
وأكد المسؤولون أن 200 متر مكعب فقط من المياه تأتي من تركيا خلال الثانية، في حين أن الحاجة لا تقل عن 500 متر مكعب.
وفي تصريحات لشبكة (روداوو) علق مدير عام السدود والخزانات العراقية، وسام خليف، ومدير سد الموصل، حاتم طيب، على أزمة المياه وتأثير الأمطار الأخيرة.
وذكر خليف أن تركيا لم تقدم حتى الآن على زيادة حصة العراق في المياه مشيرا إلى استمرار الوضع على ما هو عليه.
وفي تعليق منه على موجات المطر خلال الأيام الأخيرة، أوضح خليف أن تأثير هطول الأمطار على معدلات إشغال السدود لا يزال محدودا قائلا: ” تراكمت بعض المياه في بعض السدود مثل ديربوديكان وسامراء، ولكن نظرا لأن التربة كانت جافة جدا، فقد امتصت الطبقة العليا من التربة هذه الأمطار التي هطلت في أوائل الخريف إلى حد كبير. لذلك، لم تكن هناك فائدة كبيرة للتخزين. مستوى المياه في السدود لم يرتفع سوى بضع سنتيمترات”.
من جانبه، شدد طيب على أن كمية المياه المتدفقة من تركيا غير كافية قائلا: ” في الوقت الحالي، تطلق تركيا 200 متر مكعب فقط من المياه في الثانية، بينما نحن بحاجة إلى 500 إلى 600 متر مكعب من المياه في الثانية هذا الموسم. في الصيف، كانت هذه الحاجة عند مستوى 700-750 متر مكعب”.
وأكد طيب أن الزيادة الملحوظة من 10 إلى 20 مترا مكعبا في الثانية في نهري دجلة والفرات ليست بسبب فتح تركيا للصمامات مفيدا أنه لم تكن هناك زيادة كبيرة في المياه التي أطلقتها تركيا في الأيام القليلة الماضية.
ومؤخرا أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن كميات المياه المتدفقة من تركيا لا تزال أقل من 30% من احتياجات البلاد، محذرة من وصول الأزمة إلى مستوى “خطير للغاية”، مع عدم تحقق وعود أنقرة بزيادة الحصة المائية حتى الآن.
الاتفاقية بين تركيا العراق
وقعت تركيا والعراق وثيقة “آلية التمويل” في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2025 لضمان تنفيذ “الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه” الموقعة في عام 2024. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديث البنية التحتية للمياه في العراق وتمكينه من استخدام موارده المائية بشكل أكثر كفاءة مع تمويل المشاريع من عائدات مبيعات النفط العراقية، كما تتضمن الاتفاقية نقل خبرة تركيا في إدارة المياه إلى العراق.
العناصر الرئيسية للاتفاقية:
آلية التمويل: تم إنشاء آلية تمويل لتنفيذ الاتفاقية. وتشمل هذه الآلية المشاريع التي سيتم تمويلها من عائدات مبيعات النفط العراقي.
مشاريع البنية التحتية: في نطاق الاتفاقية، سيتم تنفيذ مشاريع مثل بناء السدود والبرك وتحديث البنية التحتية للمياه من قبل الشركات التركية.
التعاون في مجال إدارة المياه: من المتوقع إقامة تعاون تقني واستراتيجي بين البلدين في مجال إدارة المياه. وسيساهم هذا التعاون في إدارة أكثر استدامة لموارد المياه في العراق.
اللجنة المشتركة: سيتم إنشاء لجنة مشتركة مع ممثلين من كلا البلدين للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتطوير المشاريع.
تعتبر الاتفاقية علامة فارقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول مستدامة لأزمة المياه في العراق، التي يعتمد 90 في المئة منها على موارد المياه من تركيا.
ويُنظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة مهمة تعزز التعاون الإقليمي، كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة مساهمة تركيا في تنمية العراق وازدهاره.
وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شيعة السوداني، الاتفاق الموقع مع تركيا في بغداد في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بأنه “الأول في تاريخ الدولة العراقية” مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن حقوق المياه.
وأعلن مكتب محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي الذي التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في 1 يوليو/تموز 2025، في بيان له أن تركيا قررت إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية من نهر دجلة.
تركيا: لا قيود على المياه
يزعم المسؤولون العراقيون أن تركيا فرضت قيودا على تدفق المياه مستشهدين بأرقام مختلفة في كل مرة.
من جانبها تنفي تركيا هذا، مفيدة أنه لا توجود قيود على المياه للدول المجاورة، بحسب بعض الأرقام المعلنة، وأنه يتم توفير تدفق أكثر من كمية المياه الملتزم بها.
هذا ويشير المسؤولون الأتراك إلى الاتفاق على توفير 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية في نهر دجلة غير أن الكمية التي يتم توفيرها تتجاوز هذا الرقم بكثير.
