واشنطن (زمان التركية)ــ أصيب جنديان من الحرس الوطني الأميركي بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في وسط واشنطن بالقرب من البيت الأبيض، في ما وصفه مسؤولون بأنه كمين مستهدف نصبه مواطن أفغاني، وتم احتجاز المشتبه به بعد إصابته بطلقات نارية خلال الحادث.
حددت وزارة الأمن الداخلي هوية المشتبه به بأنه رحمان الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني. وأفادت السلطات بأنها لم تحدد بعد دوافع إطلاق النار.
وفقًا لوزارة الأمن الداخلي، دخل لاكانوال الولايات المتحدة عام 2021 في إطار عملية “ترحيب بالحلفاء”، وهو برنامجٌ نفّذه بايدن لإعادة توطين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حرب أفغانستان، وخشوا انتقام قوات طالبان التي سيطرت على وطنهم بعد الانسحاب الأمريكي. ولم تُضِف الوزارة تفاصيل أخرى عن سجله في الهجرة، لكن مسؤولًا في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن لاكانوال قدّم طلب لجوء في ديسمبر 2024، وحصل على الموافقة في 23 أبريل من هذا العام، أي بعد ثلاثة أشهر من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وقال المسؤول إن لاكانوال (29عاما)، الذي كان يقيم في ولاية واشنطن، ليس لديه تاريخ إجرامي معروف.
أصدر ترامب، الذي كان في منتجعه في فلوريدا وقت الهجوم، بيانًا مصورًا مسجلًا مسبقًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، واصفًا إطلاق النار بأنه “عمل شرير، عمل كراهية، وعمل إرهابي”. وقال إن إدارته ستعيد النظر في ملفات جميع الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة خلال رئاسة جو بايدن.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلنت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية عن وقف فوري وغير محدد “لمعالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان” في انتظار مراجعة بروتوكولات الأمن والتدقيق.
كان الجنديان، وهما من الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية، ضمن “دورية أمنية” حوالي الساعة 2:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:15 بتوقيت غرينتش) قرب تقاطع شارعي 17 و1، على بُعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض. وصرح مساعد رئيس شرطة العاصمة، جيف كارول، في مؤتمر صحفي، بأن المشتبه به اقترب من الزاوية و”نصب لهم كمينًا”.
وأضاف أن قوات أخرى من الحرس الوطني سيطرت على مطلق النار بعد تبادل لإطلاق النار. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن الجنديين المصابين في حالة حرجة في مستشفيات محلية.
وقالت عمدة واشنطن مورييل باوزر خلال المؤتمر الصحفي: “هذا إطلاق نار مستهدف”.
وقال مسؤولون إن مطلق النار يبدو أنه تصرف بمفرده.
ردًا على حادثة إطلاق النار، أمر ترامب بنشر 500 جندي حرس إضافي في واشنطن، وفقًا لتصريح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين. وستنضم القوات الإضافية إلى حوالي 2200 جندي موجودين بالفعل في المدينة، في إطار حملة الرئيس المثيرة للجدل على الهجرة والجريمة، والتي تستهدف المدن التي يقودها الديمقراطيون.
وقال نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي كان في كنتاكي يوم الأربعاء، في منشور على موقع X، إن إطلاق النار أثبت أن سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب كانت مبررة.
وقال “يجب علينا مضاعفة جهودنا لترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في بلادنا”.
ويقول منتقدو سياسة إدارة ترامب في مجال الهجرة إنها استخدمت تكتيكات قاسية بشكل غير قانوني واعتقلت المهاجرين دون تمييز، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ إجرامي والبعض الآخر موجودون هنا بشكل قانوني.
شهود عيان يصفون المشهد الفوضوي
وقع إطلاق النار قرب ساحة فاراغوت، وهي مطعم شهير لتناول الغداء بين موظفي المكاتب، على بُعد بضعة مبانٍ فقط من البيت الأبيض. تحيط بالحديقة، حيث تُزيّن أعمدة الإنارة بأكاليل الزهور والأقواس احتفالًا بموسم الأعياد، مطاعم وجبات سريعة ومقهى، بالإضافة إلى محطتي مترو. ووصف شهود عيان مشهدًا فوضويًا، حيث فر المارة بعد إطلاق النار.
قال مايك رايان، البالغ من العمر 55 عامًا، إنه كان في طريقه لشراء الغداء من مكان قريب عندما سمع ما بدا وكأنه إطلاق نار. ركض مسافة نصف مبنى وسمع جولة أخرى من إطلاق النار. عندما عاد إلى مكان الحادث، رأى جنديين من الحرس الوطني على الأرض في الجهة المقابلة من الشارع، بينما كان الناس يحاولون إنعاش أحدهما. وأضاف رايان أن جنودًا آخرين من الحرس الوطني كانوا قد ثبتوا شخصًا على الأرض في الوقت نفسه.
وقالت شاهدة أخرى تدعى إيما ماكدونالد إنها رأت أحد الجنود يُنقل على نقالة بعد دقائق من إطلاق النار، وكان رأسه مغطى بالدماء ونظام ضغط آلي متصل بصدره.
يتواجد جنود الحرس الوطني في واشنطن منذ نشر ترامب لأول مرة في أغسطس، وهي خطوة عارضها المسؤولون المحليون وانتقدها الديمقراطيون. تضم قوات الحرس الوطني في المدينة وحدات من مقاطعة كولومبيا، بالإضافة إلى ولايات لويزيانا، وميسيسيبي، وأوهايو، وكارولينا الجنوبية، وغرب فرجينيا، وجورجيا، وألاباما.
وأشار ترامب، وهو جمهوري، مرارا وتكرارا إلى أن الجريمة اختفت من العاصمة نتيجة لنشر القوات، وهو ادعاء يتعارض مع إحصاءات الجريمة الرسمية الصادرة عن إدارة الشرطة.
