أنقرة (زمان التركية) – علّق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على بيانات النمو للربع الثالث من عام 2025، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات.
وسجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربع سنوي (معدل موسميًا وتقويميًا)، ليحقق بذلك نموًا تراكميًا بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتجاوز الدخل القومي السنوي حاجز 1.5 تريليون دولار لأول مرة.
وأوضح الوزير شيمشك أن القطاع غير الزراعي نما بنسبة قوية بلغت 5.6%، مدعومًا بارتفاع القيمة المضافة الصناعية 6.5% بفضل الإنتاج عالي التقنية، إضافة إلى استمرار النشاط القوي في قطاع البناء بمساهمة أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالزلزال. في المقابل، كبح الجفاف والصقيع نمو القطاع الزراعي، مما قلّص من إجمالي النمو.
وعلى صعيد الطلب، حافظ الاقتصاد على توازنه مع زيادة استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%، بينما قلّص صافي الصادرات من النمو بنحو نقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مع بقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى مستدام (1.3% من الدخل القومي).
وتوقع الوزير شيمشك تباطؤ النمو قليلاً في الربع الأخير، ليأتي إجمالي 2025 أعلى بقليل من توقعات البرنامج متوسط الأجل، على أن يتسارع النشاط الاقتصادي في 2026 بدعم الظروف المالية الأفضل وبيئة الاقتصاد العالمي الملائمة، مع استمرار النمو في دعم مسار خفض التضخم.
وأكد شيمشك استمرار الحكومة في جهود رفع الإنتاجية الزراعية، وتعزيز بنية الري، ودعم القطاعات كثيفة العمالة لحماية الوظائف وتخفيف آثار صدمات العرض.
وختم الوزير تصريحه قائلًا: «ننفذ برنامجنا الاقتصادي بعزم، مركزين على استقرار الأسعار، ونسعى لنمو مرتفع ومستدام يؤدي إلى ازدهار دائم لشعبنا. ومن خلال الإصلاحات الهيكلية، نُرسّخ المكاسب التي حققناها خلال العامين الماضيين، ونحوّل اقتصادنا نحو إنتاجية وتنافسية أعلى».
