أنقرة (زمان التركية)- رفض البرلمان التركي، اقتراحاً تقدمت به المعارضة يسمح ببث جلسات المحاكمة المتعلقة بقضية بلدية إسطنبول الكبرى وأكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول مباشرة على التلفاز، وجاء الرفض بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد تقدم في مايو الماضي بمشروع قانون يلزم قناة TRT الحكومية ببث مباشر لجميع المحاكمات المتعلقة بالمناصب العامة التي تم الوصول إليها عبر الانتخابات.
وأعيد طرح هذا الطلب أمس على شكل مقترح عاجل لإدراجه في جدول أعمال الجمعية العامة، لكنه جوبه بالرفض فوراً.
يُذكر أن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال كرر منذ بداية التحقيقات في البلديات مطالبه بـ”بث الجلسات مباشرة”، مشدداً على أن “الشفافية هي السبيل الوحيد لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام”.
وكان هذا الطلب قد لقي دعماً مفاجئاً من زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، الشريك الأساسي للتحالف الحاكم.
وقال بهتشلي في تصريحات سابقة: “بما أن رئيس حزب الشعب الجمهوري يُصرّ على طلبه ببث المحاكمات مباشرة، وبما أن شعبنا يريد متابعة كل شيء، فنحن نأمل ونتمنى أن تُقيَّم هذه الرغبة بصورة معقولة ومشروعة، ليتمّ فصل الخروف الأبيض عن الأسود أمام ضمير الأمة وضمير القضاء”.
وكرر بهتشلي دعمه لهذا المطلب الأسبوع الماضي أيضاً، مما جعل موقف حزبه محور تساؤلات قبل التصويت.
من جهته، يواجه عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي أُبعد عن منصبه بقرار قضائي، اتهامات وصفها حزب الشعب الجمهوري بأنها “خالية من الأدلة”. ويطالب إمام أوغلو وهو شخصية سياسية بارزة أعلن ترشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة قبل اعتقاله، وفريقه القانوني ببث جلسات المحاكمة مباشرة، مؤكدين أن “الدفاع الذي سيُقدمونه ضد الادعاء سيُظهر للشعب التركي يحجم التلاعب بالقضاء”.
ورغم الدعم السابق من بهتشلي، صوّت نواب الحركة القومية أمس إلى جانب نواب العدالة والتنمية لرفض المقترح، مما أنهى آمال المعارضة في تحقيق شفافية علنية للقضية التي باتت رمزاً للصراع السياسي في تركيا.
