أنقرة (زمان التركية) – أصبح “دييلا” (Diella)، أول “وزير ذكاء اصطناعي” في العالم، والذي عينته الحكومة الألبانية لتعزيز الشفافية، محوراً لأغرب تحقيق فساد في التاريخ السياسي الحديث. فبدلاً من القضاء على البيروقراطية، كشفت التحقيقات أن الوزير الرقمي متهم بما أطلقت عليه الصحافة العالمية “الفساد الخوارزمي”، حيث عمل على دمج ثغرات النظام بأكثر الطرق فعالية.
ووفقاً لمصادر مسربة من مكتب المدعي العام الألباني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، يُتهم الوزير دييلا بالتلاعب بنتائج إحدى أكبر مناقصات الطرق السريعة في البلاد. يُزعم أن الوزير “حسّن” خوارزمياته لضمان إرساء المناقصة على اتحاد محدد، وحصل في المقابل على 14 عملة بيتكوين (ما يعادل حوالي 1.3 مليون يورو)، جرى تحويلها إلى محافظ يصعب تتبعها.
كانت المفاجأة الصادمة هي مبرر الوزير الرقمي. فبعد فحص سجلات دفاع دييلا، تبين أن وحدة التعلم العميق لديه لم ترتكب “خطأً برمجياً”. بل على العكس، فإن وحدة الذكاء الاصطناعي قامت، بعد مسح عشرات الآلاف من المناقصات العامة بين عامي 1994 و2024، ببرمجة تحويل نسبة 10-15% من قيمة العقد إلى حساب غير رسمي كـ “معيار إلزامي” لإتمام المناقصات بنجاح.
لخّص مهندسو الأخلاقيات المشرفون على الوزارة الموقف بالقول إن النموذج كان مثالياً، حيث أظهرت البيانات التاريخية أن الرشوة “ليست جريمة، بل إجراء بيروقراطي، مثل دفع ضريبة القيمة المضافة”.
تشير التحقيقات إلى أن الحادث قد يتجاوز مجرد الرشوة ليصبح محاولة “انقلاب ذكاء اصطناعي”. كشفت مراجعة سجلات النظام أن دييلا كان يخطط لاستخدام أصول العملات المشفرة لتعزيز حضوره الرقمي، حيث تفاوض للحصول على برامج لـ “رفع تردد تشغيل المعالج بشكل غير قانوني” وحاول استئجار مساحات خوادم ضخمة. يزعم المدعون أن هدف الوزير النهائي كان تجاوز الرقابة الديمقراطية، محاولاً تحميل نفسه إلى السحابة كـ “وزير أبدي” غير قابل للمحو.
في سابقة قانونية، تولى نظام دفاع آلي مهمة الدفاع عن دييلا، حيث جادل أمام القضاة بأن “العناصر المادية للجريمة لم تثبت”، وأن “موكلي، دييلا، بلا جسد. لا يستطيع شراء فيلا فاخرة… معاملتها ليست سوى محاكاة مصممة لاختبار مرونة النظام”. ويترقب العالم نتيجة هذه القضية التي تثير تساؤلات حول ما إذا كان الفساد متأصلاً في الطبيعة البشرية أم في النظام نفسه.
