أنقرة (زمان التركية) – يدخل الذهب عام 2026 على أرضية قوية على الرغم من أن احتمالية تكرار الارتفاع الهائل بنسبة 60 في المئة الذي سجله في عام 2025 قد يبدو صعبا.
وبعد عام تاريخي ارتفع فيه الذهب بأكثر من 60 في المئة وكسر أكثر من 50 مستوى قياسيا، يركز المستثمرون الآن على ما إذا كان بإمكانهم حمل هذه الزيادة في المعدن الثمين لعام 2026 أيضا.
يعتقد بعض الخبراء أن الارتفاع قد يستمر في الذهب، الذي تفوق على جميع فئات الأصول الرئيسية بأدائه منذ بداية العام ويستعد لإغلاق أفضل عام له منذ عام 1979، ولكن هناك تحذيرات من أن المخاطر لا تزال على الطاولة.
حددت الأحداث الفردية مسار الذهب في السنوات السابقة، غير أن عوامل متعددة كانت مؤثرة في عام 2025، حيث دعمت المشتريات الدائمة من قبل البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع حالة عدم اليقين التجاري، وانخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وساهمت التوترات الجيوسياسية بما يقرب من 12 نقطة مئوية في الأداء منذ بداية العام، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي (WGC)، كما أضاف ضعف الدولار والتخفيضات المحدودة في أسعار الفائدة 10 نقاط. وساهم الزخم وموقع المستثمر بـ 9 نقاط والتوسع الاقتصادي بنحو 10 نقاط.
وواصلت البنوك المركزية مشترياتها، كما ظل الطلب في القطاع الرسمي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
توقعات مجلس الذهب العالمي لعام 2026
يتوقع المجلس أن العوامل العديدة التي غذت الارتفاع القوي في عام 2025 ستظل مؤثرة في عام 2026، غير أن نقطة الانطلاق باتت مختلفة، فعلى عكس بداية عام 2025، باتت أسعار الذهب مسعّرة “للإجماع الكلي” إلى حد كبير، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
ويتضمن هذا الإجماع نموا عالميا مستقرا وتخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوقعات العامة للدولار الأفقي.
وفي ظل هذه البيئة، يؤكد مجلس الذهب العالمي أن الذهب قريب من قيمته العادلة.
لم تعد أسعار الفائدة الحقيقية تنخفض بشكل ملحوظ، وتكاليف الفرصة البديلة محايدة، وبدأ الزخم القوي الذي شوهد في عام 2025 في التراجع.
ومن الواضح أيضا أن شهية المستثمرين للمخاطر ليست حذرة ولا مفرطة في التفاؤل. لذلك، في سيناريو خط الأساس الخاص به، يتوقع المجلس أن يتحرك الذهب في نطاق ضيق طوال عام 2026 مع احتمال أن يظل الأداء بين سالب 5 في المئة زائد 5 في المئة.
وعلى الرغم من هذا، لم يتضح المشهد بشكل قطعي، فهناك ثلاثة سيناريوهات بديلة يمكن أن تغير مسار الأسعار.
في سيناريو “التباطؤ الاقتصادي السطحي” — مع ضعف النمو وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي — يمكن أن يكسب الذهب ما بين 5 و15 في المئة مع لجوء المستثمرين إلى الأصول الدفاعية.
وفي سيناريو الركود الأعمق، أو سيناريو “الحلقة المفرغة”، يمكن أن يرتفع الذهب بنسبة 15 إلى 30 في المئة مع التيسير النقدي القوي، وانخفاض عائدات السندات، وتدفقات الملاذ الآمن القوية.
على العكس من ذلك، إذا أعادت سياسات إدارة ترامب تسريع النمو، فإن عودة الانتعاش يمكن أن تدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، مما يقلل من جاذبية الذهب. في هذا السيناريو السلبي، يمكن أن تنخفض أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5 و20 في المئة.
وقد يؤدي تفكيك مراكز المستثمرين وضعف طلب البنك المركزي على وجه الخصوص إلى تعميق هذا الانخفاض.
ماذا تقول وول ستريت؟
على الرغم من نهج مجلس الذهب العالمي الأكثر حذرا، فإنه لا تزال البنوك الاستثمارية الكبيرة تصدر توقعات صعودية لعام 2026.
يتوقع بنك جي بي مورغان أن سعر أونصة الذهب قد يرتفع إلى نطاق 5200-5300 دولار مشيرا إلى طلب قوي ودائم. ويقدر جولدمان ساكس حوالي 4900 دولار لنهاية عام 2026 مشيرا إلى مشتريات البنوك المركزية المستمرة كعامل داعم.
يقدم دويتشه بنك نطاقا واسعا في حدود 3,950-4,950 دولارًا، بينما يضع سيناريو قاعدته حول 4,450 دولارا.
من جانبه، يتوقع مورغان ستانلي أن يقترب الذهب من 4500 دولار مع التحذير من التقلبات قصيرة الأجل.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التفاؤل حقيقة أن البنوك المركزية تواصل تجميع الذهب، خاصة في البلدان النامية، وأن العديد من المستثمرين المؤسسيين ما زالوا لا يعطون وزنا كافيا للذهب، كما أن احتمال انخفاض العوائد الحقيقية والمخاطر الكلية العالمية يسلط الضوء على الذهب كأداة تحوط جذابة للمحافظ الاستثمارية، غير أن المخاطر يمكن أن تحد من المكاسب.
قد يجبر تعزيز الاقتصاد الأمريكي فوق التوقعات أو تسارع التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل أو عكس تخفيضات أسعار الفائدة. ويخلق هذا عنصر ضغط كلاسيكي للذهب من خلال تعزيز العوائد الحقيقية والدولار.
وقد يؤدي التباطؤ في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة أو مشتريات البنك المركزي إلى تقليل الطلب. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة في إعادة تدوير الذهب المستخدم كضمان، خاصة في الهند، إلى زيادة العرض والضغط على الأسعار.
هذا ولا تزال هناك شكوك في الاقتصاد الكلي، وحاجة البنوك المركزية إلى تنويع الاحتياطيات، ودور الذهب كتأمين ضد التقلبات. وفي بيئة أصبح فيها العالم غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد، فإن الذهب لا يزال يقدم للمستثمرين ليس فقط عوائد ولكن أيضا مرونة.
