أنقرة (زمان التركية) – أعد حزب الحركة القومية المشارك ضمن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المشكلة لوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، تقريره إلى رئاسة البرلمان التركي، بشأن المبادرة التي من المتوقع أن تجلب السلام للبلاد، بعد فترة توترات تجاوزت 40 سنة.
والتقى فتي يلدز نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، لمناقشة التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين قبيل اللقاء، ذكر يلدز أن الخطوات القانونية مرتبطة بتفكك تنظيم العمال الكردستاني كليا.
وأضاف يلدز أن التقرير تضمن في أغلبه تقييمات سياسية أكثر.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المعنية بتسوية الأزمة الكردية قانونيا انتهت من مرحلة الاستماع للجهات المعنية وانتقلت لمرحلة إعداد التقرير.
وفي هذا الإطار، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب التقارير التي أعدوها إلى رئاسة البرلمان.
ومن المنتظر أن يتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتقرير إلى رئاسة البرلمان نهاية الأسبوع الجاري.
هذا وسيعقد البرلمان اجتماع تقيمي عقب انتهاء الأحزاب من تقاريرها.
