أنقرة (زمان التركية)– اتخذ البنك المركزي التركي اليوم الخميسـ، قرارا بخفض سعر الفائدة مع قرب انتهاء 2025، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة ليتراجع من 39.5 في المئة إلى 38 في المئة.
وخفّض المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 في المئة إلى 41 في المئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 38 في المئة إلى 36.5 في المئة.
ويُعد هذا ثان خفض للفائدة خلال العام الجاري وذلك بعد قرار المركزي التركي خفض الفائدة إلى 39.5 في المئة خلال اجتماعه في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن تضخم المستهلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء أقل من المتوقع بفعل التطورات في أسعار الغذاء وأن المؤشر الرئيسي للتضخم تراجع في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بعد تسجيله ارتفاعا في شهر سبتمبر/ أيلول مشيرا إلى ارتفاع النمو خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع.
وأضاف المركزي التركي في بيانه أن المؤشرات الأولية للربع الأخير تشير إلى استمرار دعم أوضاع الطلب لعملية خفض التضخم مشددا على استمرار عنصر الخطر لعملية خفض التضخم على الرغم من إشارات التحسن بشأن التسعير وتوقعات التضخم.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن موقف السياسة المالية الصارمة، الذي سيتواصل لحين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقع.
وذكر المركزي التركي أن الخطوات المتعلقة بسياسة الفائدة ستتحدد بما سيحقق الصرامة التي يوجبها خفض التضخم بما يتوافق مع الأهداف الفرعية بالأخذ في عين الاعتبار الاتجاه الرئيسي والتوقعات.
وشدد المركزي التركي على أنه في حال انحراف توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية، فسيتم تشديد السياسة النقدية مفيدا أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية وسيستمر رصد أوضاع السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
هذا وصرح المركزي التركي في بيانه أن مجلس الإدارة سيحدد قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية بما يضمن توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المئة على المدى المتوسط.
وكانت توقعات وكالة بلومبرغ، تشير إلى أن البنك المركزي سينفذ خفضا آخر لأسعار الفائدة.
وجاء هذا التوقع مدعومًا بتراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر إلى 31%، وانخفاض الزيادة الشهرية في التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، مما يشجع صانعي السياسات.
ووفقًا لمصادر التقت مؤخرًا بمحافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، فإن الإدارة تركز على المخاطر أكثر من البيانات الإيجابية. ويُشار إلى أن الإدارة الاقتصادية ستراقب عن كثب بيانات التضخم المتوقع تسارعها بشكل عام في شهري يناير وفبراير من العام الجديد.
كما يركز المستثمرون على الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2026، والتي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر.
ونقلت مصادر التقت بوزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الزيادة قد تتراوح بين 25% و 30%.
ويذكر أن الهدف السنوي للبنك المركزي التركي للتضخم لنهاية عام 2026 هو 16%، بينما تبلغ توقعاته لنهاية عام 2025 حوالي 31%، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة.
في استطلاع أجرته وكالة رويترز، كان متوسط توقعات 15 اقتصاديًا هو خفض بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 38.5%. في المقابل، توقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع “AA Finans” خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%.
