أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للجنايات لعام 2024 عن نتائج من المتوقع أن تؤجج النقاش العام والسياسي حول قضايا الهجرة في البلاد. وتُظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً في معدلات الجريمة بين المواطنين الألمان وبعض المجموعات المهاجرة.
يبلغ معدل تورط المواطنين الألمان من أصل عرقي في الجرائم المسجلة 163 شخصاً فقط من بين كل 100,000 مواطن. في المقابل، يرتفع هذا المعدل بشكل كبير بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان ليصل إلى نحو عشرة أضعاف معدل الألمان.
السوريون: سُجّلت 1,740 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مقيم سوري.
الأفغان: سُجّلت 1,722 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مواطن أفغاني.
وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة في هاتين المجموعتين تشمل أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات. هذا الارتفاع في معدلات الجريمة يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لتشديد قوانين الترحيل، خاصة وأن ألمانيا تستضيف نحو مليون لاجئ سوري و500,000 لاجئ أفغاني.
في سياق متصل، علّقت المحامية الكردية روج زيلف، المقيمة في ألمانيا، على هذه البيانات، مشيرة إلى أن “الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان” بحسب الأرقام، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الألمانية إخفاء هويات المجرمين.
كما وجهت زيلف انتقاداً لشريحة من الجالية الكردية في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعض الأفراد لا يزالون يتصرفون بـ “عقلية قديمة”، ويسعون لحل المشاكل بوسائلهم الخاصة بدلاً من اللجوء إلى القوانين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية.
وأكدت زيلف أن “صراعات ثقافية خطيرة” تنشأ، خاصة في قضايا الطلاق المتعلقة بالذهب والممتلكات، حيث تتعارض التقاليد مع القوانين الألمانية. ونصحت زيلف الجيل الجديد من الشباب الكردي بـ “تجنب الحلول القبلية والمتهورة، والتكيف مع النظام القانوني والقوانين في البلاد”.
