أنقرة (زمان التركية) – كشفت الصحفية التركية جانسو تشامليبل، في مقال بموقع “T24″، عن تفاصيل “مثيرة” يتم تداولها في كواليس الدولة التركية حول مسار الحل الجديد مع حزب العمال الكردستاني. ووفقاً لتشامليبل، فإن أحد أقوى الخيارات المطروحة حالياً هو نقل نحو 200 من كبار قيادات المنظمة إلى جزيرة “إمرالي” ليكونوا بجانب زعيمهم المسجون عبد الله أوجلان، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تهدف لإنهاء العمل المسلح.
أوضح التقرير أن الدولة حددت قائمة تضم نحو 200 اسم بصفتهم “كبار المسؤولين” في المنظمة. وبينما كانت الخطط الأولية تتجه لإرسال هؤلاء إلى دول ثالثة مثل النرويج، السويد، أو جنوب إفريقيا، إلا أن رغبة هؤلاء القادة في العودة إلى تركيا والمشاركة في “العمل السياسي القانوني” دفعت أنقرة للبحث عن صيغة بديلة.
وتتمثل هذه الصيغة في إحضار الكادر القيادي (لا سيما من جبال قنديل وأوروبا) ووضعهم في سجن إمرالي. وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر تشامليبل، إلى حماية العملية من تأثير أجهزة المخابرات الأجنبية، ومنع القيادات من اتخاذ قرارات أو الإدلاء بتصريحات بمعزل عن أوجلان.
وتشير التسريبات إلى أن القادة الذين سيوافقون على هذا الخيار سيتعين عليهم البقاء في سجن إمرالي لمدة 3 سنوات على الأقل. وتعتبر الحكومة أن موافقة مجموعة تضم من 40 إلى 50 شخصاً (يختارهم أوجلان بنفسه) ستكون كافية لإنجاح هذه الصيغة.
وفي سياق متصل، يُناقش تعيين “متحدث رسمي” باسم أوجلان للتواصل مع الخارج، ويبرز اسم صبري أوك كأقوى مرشح لهذه المهمة نظراً لأسلوبه الدبلوماسي وقربه الشديد من أوجلان.
على صعيد أوسع، يتم العمل على تشريع يُعرف بـ “قانون السلام”، والذي يحظى بدعم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي. ومن المتوقع أن يشمل هذا القانون نحو 18 ألف عضو في المنظمة؛ 4500 منهم في السجون التركية حالياً، والبقية موزعون بين العراق وسوريا وأوروبا.
والمسودة القانونية المستوحاة من قانون صادر عام 1928، تتضمن بنوداً جوهرية:
توصيف المنظمة: سيتم اعتبار حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية مُنحلّة” (Feshedilmiş)، وبالتالي لن يُعد الانتماء إليها جريمة قانونية لمن يتقدم بالطلب خلال 6 أشهر.
إخلاء سبيل فوري: سيتم إطلاق سراح من لم يثبت تورطهم في أعمال عنف مباشرة.
تخفيض العقوبات: سيتم خفض عقوبة السجن المؤبد المشدد إلى 12 عاماً، والمؤبد العادي إلى 10 سنوات.
مرحلة المراقبة: سيخضع المستفيدون لفترة “إفراج مشروط” أو تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وفي حال ارتكاب جرم جديد خلالها، تُنفذ العقوبات السابقة فوراً.
وتؤكد تشامليبل أن هذه السيناريوهات والمواد القانونية هي خيارات وضعتها البيروقراطية التركية على مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان. ورغم أن بعض البنود لا تزال تواجه اعتراضات، إلا أن السؤال الأكبر يبقى حول الجدول الزمني الذي سيختاره أردوغان للموافقة على هذه الخطوات الجريئة، وما إذا كان سيسمح فعلياً بتحويل “إمرالي” إلى مركز عمل سياسي وتواصل نشط بين أوجلان وقياداته.
