أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات حديثة صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فجوة اقتصادية واضحة في القدرة الشرائية داخل البلاد مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لتقرير “تعادل القوة الشرائية”، سجلت تركيا في عام 2024 مؤشراً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقل بنسبة 28% عن المتوسط الأوروبي، مما يضعها في مرتبة متأخرة ضمن القائمة الدولية المشمولة بالدراسة.
وبحسب المؤشر الصادر بالتنسيق مع مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغت حصة الفرد في تركيا 72 نقطة مقارنة بـ 100 نقطة كمتوسط لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27. ومن بين 36 دولة أوروبية شملتها المقارنة، احتلت تركيا المرتبة 28، بينما تصدرت لوكسمبورغ القائمة بمؤشر قياسي بلغ 245 نقطة، وجاءت البوسنة والهرسك في ذيل القائمة بـ 35 نقطة فقط.
وعلى صعيد “الاستهلاك الفردي الفعلي”، الذي يُعد مقياساً أدق لمستوى رفاهية المستهلكين ودرجة الرخاء المعيشي، كشف التقرير أن نصيب الفرد في تركيا يقل بنسبة 29% عن المتوسط الأوروبي. وسجلت تركيا 71 نقطة في هذا المؤشر، متأثرة بتكاليف المعيشة وتوافر الخدمات الأساسية.
ويتميز مؤشر الاستهلاك الفردي الفعلي بأنه لا يقتصر على السلع والخدمات التي يشتريها الأفراد بتمويلهم الخاص فحسب، بل يشمل أيضاً الخدمات الحيوية التي توفرها الدولة أو المنظمات غير الربحية للمواطنين، مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يعكس صورة أشمل لمستوى المعيشة الحقيقي.
تعتمد هذه النتائج على مفهوم “تعادل القوة الشرائية”، وهو مقياس إحصائي يهدف إلى إزالة فروق مستويات الأسعار بين الدول من خلال مقارنة أسعار “سلة قياسية” موحدة من السلع والخدمات. تتيح هذه الآلية إجراء مقارنات حقيقية لأحجام الاقتصاد والقدرات الشرائية بعيداً عن تقلبات أسعار الصرف الرسمية.
وقد شملت الدراسة التحليلية 36 دولة، ضمت الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا، أيسلندا، والنرويج)، وست دول مرشحة للانضمام إلى التكتل الأوروبي، وهي تركيا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا، ألبانيا، والبوسنة والهرسك.
