أنقرة (زمان التركية) – في تصريح لافت أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية، أعلن زعيم حزب الحركة القومية (MHP)، دولت بهجلي، أنه لا يرى أي مانع قانوني أو ديمقراطي في المسيرة التي يعتزم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تنظيمها في مدينة ديار بكر يوم 4 يناير 2026. وأكد بهجلي أن التجمع والتعبير عن المطالب هو حق يكفله الدستور لكل فرد وحزب سياسي في تركيا.
وشدد بهجلي في بيانه على أن حرية التعبير والتظاهر في الهواء الطلق هي من المبادئ الأساسية للديمقراطية، مشيراً إلى أن تنظيم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) لهذه المسيرة لا ينبغي أن يُقابل بالمبالغة أو إثارة الجدل. وأضاف موضحاً: “في ظل تنظيم حزب الشعب الجمهوري (CHP) لـ 75 مسيرة حتى الآن، واجتماع أحزاب أخرى على منصات مختلفة، فإن قيام حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) بخطوة مماثلة هو أمر طبيعي ضمن الأطر القانونية”.
وفي نقطة جوهرية، أعرب بهجلي عن تقديره لما وصفه بالخطوات الحاسمة التي يتخذها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) نحو التحول إلى “حزب تركي” (منخرط في النسيج السياسي الوطني). ومع ذلك، حذر من أن المطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، قد تتناقض مع المسار السلمي، مشيراً إلى أن أي موقف يخالف التفاهمات السابقة قد يعرقل هدف الوصول إلى “تركيا بلا إرهاب”.
فجّر بهجلي مفاجأة من العيار الثقيل عندما ادعى أن نداء “القيادة المؤسسة” لحزب العمال الكردستاني (في إشارة إلى أوجلان) الصادر في 27 فبراير 2025، لم يتضمن أي مطلب صريح بالحرية أو الخروج من السجن. واعتبر بهجلي أن هذا النداء هو “المرجع الوحيد الملزم”، داعياً حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ومكوناته إلى عدم طمس ذلك النداء أو تجاوزه بمطالب سقفها أعلى مما حدده أوجلان لنفسه.
واختتم زعيم الحركة القومية تصريحاته بتوجيه تحية محملة بالمودة والاحترام إلى أهالي ديار بكر، واصفاً المسيرة المرتقبة بأنها “تطور عادي” لا ينبغي تحميله معاني استثنائية أو تداعيات خطيرة ما دامت تلتزم بالقانون، مجدداً دعوته للتركيز على إنهاء ملف الإرهاب بشكل نهائي.”
