أنقرة (زمان التركية) – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل ميسر بقيمة 350 مليون يورو لصالح تركيا، مخصص لدعم مشروع “التعليم من أجل إعداد الشباب لسوق العمل”. يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تطوير الكفاءات المهنية والتقنية لدى الفئات الشابة، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المتسارعة والمتغيرة في قطاعات الأعمال الحديثة، ويسهل اندماج الخريجين في وظائف إنتاجية.
وستتولى وزارة التعليم مسؤولية تنفيذ المشروع، الذي يرتكز على عدة محاور أساسية تشمل تحديث بيئات التعلم وتجهيزها بالوسائل التقنية المعاصرة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المهنية للمعلمين ورفع كفاءاتهم التدريبية.
كما يسعى المشروع إلى بناء جسور تعاون متينة مع القطاع الخاص، لضمان أن يكتسب الطلاب المهارات العملية التي يبحث عنها أصحاب العمل، مما يساهم في تقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي والاحتياجات الفعلية للسوق.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الخزانة والمالية المستمرة لتأمين موارد مالية خارجية بشروط ميسرة لدعم المشاريع التنموية الكبرى.
ومع إقرار هذا المبلغ، يصل إجمالي التمويلات التي وافق عليها البنك الدولي لتركيا خلال عام 2025 إلى نحو 4.6 مليار دولار، وهو ما يعكس التزام المؤسسات المالية الدولية بدعم البرنامج الاقتصادي التركي وتوجهاته نحو تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في “البرنامج متوسط الأجل” الذي تتبعه الحكومة، والذي يضع النمو المستدام والرفاه الاجتماعي على رأس أولوياته.
وأوضح شيمشك أن تزويد الشباب بمهارات العصر الحديث سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاجية الوطنية، مشدداً على أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو أقصر الطرق لتحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن تطلعه لمواصلة وتعزيز التعاون الناجح مع البنك الدولي في الفترة المقبلة.
