أنقرة (زمان التركية)- تواجه السلطات الكينية ضغوطاً حقوقية دولية متصاعدة عقب احتجاز المعلم التركي “مصطفى غونغور”، تمهيداً لترحيله بشكل قسري إلى تركيا، رغم شموله بحماية الأمم المتحدة بموجب تمتعه بوضع لاجئ.
وفي هذا السياق، وجهت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً إلى الحكومة الكينية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءات الترحيل القسري.
وتأتي المساعي التركية لترحيل المعلم ضمن سلسلة من الملاحقات التي تشنها أنقرة ضد متطوعي حركة الخدمة في مجال التعليم المقيمين في الخارج؛ حيث قامت حكومة نيروبي باحتجاز غونغور بناءً على طلب من السفارة التركية، رغم نشاطه التعليمي المستمر في البلاد لسنوات.
وحول تفاصيل الواقعة، تشير المعلومات الواردة إلى أن قوة أمنية مكونة من سبعة أفراد داهمت في البداية السكن الذي كان يقطنه غونغور قبل ست سنوات، وبعد تأكدهم من انتقاله، تعقبت أثره لتلقي القبض عليه مساء السبت فور وصوله بقطار من مدينة “مومباسا” إلى العاصمة نيروبي، حيث جرى اقتياده مباشرة إلى مركز مكافحة الإرهاب.
من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية (فرع كينيا) عن قلقها البالغ إزاء مصير غونغور، وطالبت السلطات الكينية بضرورة احترام “مبدأ عدم الإعادة القسرية”، وضمان محاكمة عادلة وتوفير الحماية اللازمة لعائلة التربوي المحتجز، مشددة على أهمية بقاء قنوات الاتصال مفتوحة ومستمرة بين المسؤولين الكينيين ومفوضية الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، أبدت عائلة “مصطفى غونغور” مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في حال جرى تسليمه للسلطات التركية، مناشدةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع عملية الترحيل الوشيكة.
واستعادت أنقرة عبر جهاز المخابرات عددا من أعضاء حركة الخدمة تم ترحيلهم قسريا من بلدان مختلفة، وفور وصولهم البلاد، تحدثت تقارير عن تعرضهم للتعذيب والاعتقال وفق إفادة أسرهم ومحاميهم. وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، فيما تنفي الحركة هذه الادعاءات.
