أنقرة (زمان التركية) – فتحت تصريحات نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، غالب إنساريو أوغلو، لوزير الخارجية، هاكان فيدان، الباب أمام نقاش جديد داخل الأروقة السياسية.
وفي حديثه لتلفزيون روداوو، لفت إنساريو أوغلو النائب عن مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، الانتباه إلى أسلوب تصريحات هاكان فيدان فيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأكد إنساريو أوغلو أن الرغبة النهائية في قرارات السياسة الخارجية لتركيا تعود لرئيس الجمهورية وأنه لا يمكن لأي مرجعية أخرى أن تتبنى هذه الإرادة في النظام الرئاسي.
وسلطت تصريحات إنساريو أوغلو الضوء ليس فقط على السياسة الخارجية بل أيضا على عمل اللجنة البرلمانية لحل الازمة الكردية الجديدة والتعديلات القانونية المحتملة.
وتمحورت تصريحات إنساريو أوغلو حول نظام الإدارة وآلية صنع القرار في تركيا. ورسم إنساريو أوغلو إطارا واضحا بقوله “الإرادة التي تحدد السياسة هي إرادة الرئيس” مفيدا أنه من غير المقبول تجاوز هذا الإطار وأن الشخصي التي ستظهر موقفا مخالفا لإرادة الرئيس يجب أن يترك منصبه أو تتم إقالته.
واعتبر البعض هذه الكلمات على أنها انتقاد غير مباشر لتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان حول قوات سوريا الديمقراطية.
وأوضح إنساريو أوغلو أنه يعتقد أن بعض تصريحات فيدان لا تعكس روح المرحلة مفيدا أن هذا تقييمه الشخصي للأمر.
وأضاف إنساريو أوغلو أن لجنة التضامن الوطني والإخوان والديمقراطية تقترب من نهايتها وسيتم إعداد نص توصية مشتركة تتماشى مع التقارير المقدمة من الأطراف مشددا على أهمية هذا التقرير لخارطة الطريق للعملية.
وأكد إنساريو أوغلو أن هذه القضية ستكون من أهم بنود جدول الأعمال عند استئناف البرلمان العمل بداية العام.
وشدد إنساريو أوغلو على ضرورة عدم إطالة العملية وأهمية اتخاذ خطوات ملموسة بسرعة مشيرا إلى أن القضاء التام على العنف هو الهدف الرئيسي وأن اللجنة تعمل بشكل أساسي في هذا الإطار.
وفي تعليق منه على الادعاءات بوجود خلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية حول “الحق في الأمل”، أوضح إنساريو أوغلو أن هذه التعليقات مبالغ فيها مفيد أن الحزبين هما هيكلان سياسيان مختلفان وأنه لا يمكن التفكير في الشيء نفسه في كل قضية.
وأكد إنساريو أوغلو أن الحزبين يواصلان التعاون في القضايا الأساسية على الرغم من هذا مشيرا إلى أن حق أوجلان في الأمل لا يشكل عقبة أمام العملية وأن الأولوية الرئيسية هي إنهاء العنف.
وأضاف إنساريو أوغلو أن نزع السلاح ومصير العناصر المسلحة والاندماج الاجتماعي هي الموضوعات الرئيسية لهذه العملية وأن القضايا الأخرى لا يمكن مناقشتها إلا بعد هذه المرحلة.
وفيما يتعلق باللوائح القانونية المحتملة، ذكر إنساريو أوغلو أن الدراسات الفنية جارية مفيدا أنه في حال قيام حزب العمال الكردستاني بنزع سلاحه وحل نفسه بالكامل، فإن العديد من الموضوعات مطروحة على الطاولة مثل وضع السجناء والأسماء في الخارج ومصير الهياكل في مخيم المحمور.
وصرح إنساريو أوغلو أن أن أكبر حساسية في هذه العملية هي ألا تشمل اللوائح التي يمكن سنها حركة الخدمة وتنظيم داعش مؤكدا أن هناك اتفاقا عاما بين الأحزاب السياسية بشأن هذه المسألة وأنه يجري العمل على عدة صيغ مختلفة.
