أنقرة (زمان التركية)- وجه أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى والمرشح الرئاسي المحتمل، انتقادات حادة وغير مسبوقة من محبسه للمنظومة القضائية في تركيا، مطالبا بمحاكمة المتهمين من خارج القضبان.
وفي تصريح من سجن “مرمرة” في سيليفري، تساءل إمام أوغلو بلهجة استنكارية عن الدور الذي بات يلعبه القضاء حالياً، منتقدا استمرار احتجاز عدد من موظفي البلدية خلف القضبان.
وقال إمام اوغلو المرشح الرئاسي المحتمل عن حزب الشعب الجمهوري: “هل يمكن للقضاء أن يحتجز الناس رهائن؟ هل يمكن للسلطة التي يُفترض أنها أساس الدولة وضمانتها أن تتصرف بقسوة، أو تحمل ضغينة، أو تسعى للانتقام؟”.
وجاءت شرارة هذا التصريح عقب تداول صورة الطفل “أياز”، نجل سائقه الخاص، خلال فعالية شاركت بها زوجته ديليك إمام أوغلو، مع أسر المعتقلين من موظفي بلدية إسطنبول.
وكانت شبكة تضامن العائلات (وهي تجمع أُسس من قبل ذوي أسر اعتقالات 19 مارس) لقاءهم السابع عشر أمام سجن مرمرة في سليفري، وقد ظهر في اللقاء عدد من الشخصيات السياسية والمدافعين عن الحقوق والحريات.
ووصف إمام أوغلو الطفل أياز بأنه “رمز للبراءة والمظلومين”، موجهاً نداءً إنسانياً يشمل كافة المتضررين من قرارات الاحتجاز، من سائقين، وحراس، وسكرتارية، وصولاً إلى الأمهات السجينات والمرضى خلف القضبان، معتبراً أن استمرار حبس هؤلاء بعيداً عن عائلاتهم هو طعنة في قلب العدالة”.
وحذر إمام أوغلو في بيانه، الذي نشره مكتب حملته الرئاسية، من أن “السمعة التاريخية للقضاء التركي تعرضت لضرر لم يسبق له مثيل، معتبراً أن الممارسات الحالية تهدد مستقبل الأمة التركية وهيبة الدولة”. وصرخ إمام أوغلو في رسالته قائلاً: “عارٌ عليكم من أجل أياز! وعارٌ عليكم من أجل مستقبل تركيا!”.
واختتم المرشح الرئاسي تصريحه بالتشديد على مبدأ قانوني أصيل، وهو “الحق في المحاكمة دون احتجاز”، مؤكداً أنه حق أساسي مكفول دستورياً ولا يجوز المساس به. وأشار إلى أن تحويل التوقيف الاحترازي إلى عقوبة مسبقة قبل صدور الأحكام النهائية هو انحراف عن مسار العدالة، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ”نهج الانتقام” الذي يمارسه القضاء ضد خصوم السلطة وأقاربهم.
يذكر أنه منذ 19 مارس 2025، عندما تمّ توقيف عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وبدء التحقيقات القضائية المتعلقة بالفساد والتهم الأخرى، شملت الحملة اعتقالات واسعة في صفوف موظفين ومسؤولين مرتبطين ببلدية إسطنبول الكبرى. في الموجة الأولى من الاعتقالات، تمّ توقيف حوالي 106 موظفين ومسؤولين ضمن التحقيقات الأولية التي تزامنت مع احتجاز إمام أوغلو نفسه. بعدها، أُضيفت موجات جديدة من الاعتقالات في الأيام والأسابيع التالية، من بينها 47 شخصًا إضافيًا في نهاية شهر أبريل/نيسان 2025 بموجب عمليات ملاحقة جنائية موسعة للبلدية وعلاقاتها الإدارية. بإجمالها، استندت التحقيقات إلى اتهامات تشمل تشكيل منظمة إجرامية، الفساد، الاحتيال، التلاعب في المناقصات، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني ضمن ما وصفته السلطات التركية في سياق الحملة القضائية. حتى الآن تُظهر البيانات الرسمية أن المجموع التراكمي للأشخاص الذين وُضعوا تحت الملاحقة القضائية أو الاعتقال في الملف يتجاوز 150 شخصًا من موظفي وأفراد بلدية إسطنبول، بينما تستمر الإجراءات مع المشتبه بهم الآخرين في قضايا متفرعة عن التحقيق نفسه.
