أنقرة (زمان التركية) – دعا برلماني معارض للتحقيق في تورط أشخاص من تركيا، في النشاط المنافي للقيم والأخلاق، الذي قاده الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي أدار شبكة دولية للاعتداء الجنسي على القاصرات.
وتطرق نائب رئيس كتلة حزب “الجيد” تورهان تشوميز، إلى وثائق أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية مؤخراً، تشير صراحةً إلى تورط الشبكة في نقل فتيات قاصرات من دول عدة، من بينها تركيا، إلى جزيرة إبستين الخاصة بهدف الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وقال تورهان تشوميز: “نشرت وزارة العدل الأمريكية بعض المعلومات والوثائق من ملف إبستين للجمهور. وتشير هذه الوثائق إلى أن فتيات صغيرات من تركيا نُقلن إلى جزيرة يُزعم أنها شهدت انتهاكات جنسية. كما أشارت إلى أن الأطفال واجهوا صعوبات لعدم إتقانهم اللغة الإنجليزية. باختصار، إنها جريمة بشعة ضد الإنسانية
ووفقاً للوثائق التي تداولها تشوميز، فإن المتهم جيفري إبستين الذي انتحر في عام 2019 بالسجن، قام باستدراج ونقل فتيات دون السن القانونية من دول مثل تركيا، وجمهورية التشيك، ودول آسيوية أخرى.
وأشارت الإفادات الواردة في الملفات إلى معاناة هؤلاء الأطفال المضاعفة، حيث كنّ يواجهن صعوبات بالغة في التواصل لعدم إتقانهن اللغة الإنجليزية، مما زاد من حدة عزلهن وتعرضهن للاعتداءات المتكررة من قبل مجموعة واسعة من الشخصيات المرتبطة بالشبكة.
وصف تشوميز ما ورد في الوثائق بأنه “جريمة بشعة ضد الإنسانية”، مذكراً بأنه سبق وأن قدم ملفات مشابهة حول شبكات الاعتداء الجنسي الدولية لوزارة الداخلية التركية في سنوات سابقة، وأثمرت حينها عن اعتقال بعض المجرمين.
وطالب النائب بضرورة التحقيق في هذه المزاعم الجديدة لمعرفة مدى تورط وسطاء أو شبكات محلية في تسهيل نقل هؤلاء الفتيات إلى الخارج، مشدداً على أن هذه القضية لا تمس سمعة الدول فحسب، بل تمس كرامة الطفولة والضمير العالمي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه السلطات الأمريكية الكشف عن آلاف الصفحات من ملفات التحقيق المرتبطة بإبستين، والتي تضم أسماء شخصيات نافذة في مجالات السياسة والأعمال.
وتشير الوثائق إلى تركي يُزعم أنه ساعد في إرسال أطفال من تركيا للانضمام إلى شبكة دعارة.
وكانت جمعية الأطفال والنساء أولاً دعت مطلع هذا الشهر لإطلاق تحقيق بموجب المواد 80 (الاتجار بالبشر)، و103 (الاعتداء الجنسي على الأطفال)، و227 (الجرائم المتعلقة بالدعارة) من قانون العقوبات التركي.
وقدمت الجمعية شكوى جنائية تلفت الانتباه إلى الادعاءات بأن جيفري إبستين قام بنقل فتيات قاصرات من تركيا وجمهورية التشيك وآسيا ودول أخرى، استناداً إلى وثائق ظهرت في قضية إبستين، على أنه تم تحديد اسم تركي ضمن النظام في الملفات والوثائق التي تمت مشاركتها فيما يتعلق بالقضية.
وقد ذكّرت الشكوى الجنائية، التي تطالب بتحديد هوية أولئك الذين استدرجوا الأطفال من تركيا إلى هذه الشبكة الإجرامية، الدول بمسؤولياتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لحماية الأطفال.
وقالت الشكوى إنه نظراً لأن الجرائم المعنية ارتكبت جزئياً أو كلياً في تركيا، فيجب إعادة محاكمة المشتبه بهم في تركيا حتى لو أدينوا في الولايات المتحدة.
ويُعد ذكر “تركيا” في هذه الوثائق تطوراً خطيراً يضع الأجهزة الأمنية والقضائية التركية أمام تحدي ملاحقة أي خيوط قد تربط بين ضحايا محليين وهذه الإمبراطورية الإجرامية العابرة للقارات.
