أنقرة (زمان التركية) – وافق البرلمان التركي على طلب رئاسي بشأن تمديد مهام القوات العسكرية التركية في ليبيا لعامين آخرين.
وقبلت المذكرة الرئاسية بهذا الشأن، وتم تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرا إضافية، اعتبارا من 2 يناير/ كانون الثاني من عام 2026.
وجاء في تبرير المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لطلب تمديد مهام القوات في ليبيا، أن جهود إعادة إنشاء المؤسسات الديمقراطية في ليبيا خلال المرحلة التي أعقبت أحداث عام 2011 تعرقلت بسبب المواجهات المسلحة المتزايد وظهرت بنية ممزقة داخل ليبيا.
وأشارت المذكرة إلى استمرار مشكلة الإدارة والفوضى السياسية الحالية بسبب الانتخابات التي لم تنعقد بعد، وأن هذا الوضع يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الاستقرار الدائم ويهدد الهدوء القائم، مفيدة أن تجدد المواجهات في البلاد سيؤثر سلبا على مصالح تركيا في حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
وأرجعت المذكرة أسباب تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا إلى تحييد الهجمات التي قد توجهها الجماعات المسلحة غير الشرعية للمصالح التركية في ليبيا، وضمان استمرارية الأمن القومي ضد المخاطر المحتملة واستخدام صلاحيتها في مراقبة حظر السلاح على ليبيا في المياه المفتوحة إذا ما استدعت الحاجة لهذا، ومواصلة الدعم الذي تحتاجه حكومة الوفاق الوطني وحماية المصالح العليا لتركيا ضد التطورات المحتملة بشكل فعّال.
هذا وتواصل أنقرة دعمها لإدارة طرابلس فير غب البلاد، في الوقت الذي تتخذ فيه خطوات لتطبيع العلاقات مع إدراة خليفة حفتر، الحليف الليبي لروسيا الذي يسيطر على شرق البلاد.
بدأ الوجود العسكري التركي الرسمي في ليبيا في أوائل عام 2020، حينما أرسل الجيش التركي قواته لإسناد حكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهة قوات اللواء خليفة حفتر، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على نشر هذه القوات في 2 يناير 2020 بقرار رسمي.
جاء ذلك استجابة لطلب الحكومة الليبية في طرابلس في ظل الاشتباكات الداخلية، وكان نشر القوات جزءًا من اتفاقيات عسكرية بين أنقرة وطرابلس وقّعت في نهاية 2019.
ومنذ ذلك الوقت، تم تمديد مهام القوات التركية في ليبيا عدة مرات عبر موافقات برلمانية تركية، آخرها تمديد لمهامها حتى يناير 2026 ثم أخيرًا التمديد مجددًا اعتبارًا من 2 يناير 2026 لمدة عامين إضافيين
