أنقرة (زمان التركية) – تستعد منطقة اليورو لدخول مرحلة اقتصادية جديدة بعد فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع والسياسات النقدية المتشددة. ووفقاً لأحدث تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فمن المتوقع أن تشهد القارة أداءً متبايناً بين اقتصاداتها، متأثرةً بتداعيات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، وشيخوخة السكان، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها السياسات التجارية الدولية الجديدة.
وتشير توقعات المنظمة لعام 2027 إلى أن تركيا ستحقق أعلى معدل نمو بين الدول الأوروبية الـ 27، حيث من المتوقع أن يصل معدل نموها إلى 4%. وبهذا تتفوق تركيا على كبرى الاقتصادات الأوروبية؛ إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو إسبانيا إلى 1.8%، بينما سيكتفي محرك الاقتصاد الأوروبي، ألمانيا، بنمو قدره 1.5%، ولن تتجاوز فرنسا عتبة الـ 1%.
ويعزو التقرير هذا الأداء إلى قدرة الاقتصاد التركي على امتصاص صدمات الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة، مدعوماً بتحسن الاستهلاك والاستثمار المحلي نتيجة انخفاض التضخم وتحسن الظروف المالية العامة.
وعلى المدى القريب، يُتوقع أن تكون أيرلندا مفاجأة عام 2025 بنمو استثنائي يصل إلى 10.2%، مدفوعاً بزيادة صادرات الأدوية قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ. وتأتي تركيا في المرتبة الثانية لعام 2025 بنمو متوقع قدره 3.6%، تليها بولندا بنسبة 3.3%.
في المقابل، تتذيل فنلندا القائمة بتوقعات نمو صفري (0%) لعام 2025، نتيجة ضعف ثقة المستهلكين والانكماش الحاد في قطاع العقارات، مما يعكس الفجوة الكبيرة في الأداء الاقتصادي داخل القارة.
أما بالنسبة لعام 2026، فتشير التوقعات إلى أن بولندا وتركيا ستقودان القائمة بنسبة نمو تبلغ 3.4%، لتكونا من بين الاقتصادات القليلة التي ستتجاوز متوسط النمو العالمي البالغ 2.9%.
وفي حين سيعاني الاقتصاد الإيطالي من أداء ضعيف لا يتعدى 0.6%، فإن المنظمة تعول على تحسن الأوضاع المالية ومرونة أسواق العمل، بالإضافة إلى استثمارات صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي، لمواجهة التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة.
