أنقرة (زمان التركية)- تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 في القارة الأوروبية إلى حالة من التفاؤل الحذر بشأن الأجور، حيث أظهرت البيانات الأخيرة نجاحاً ملموساً في تعويض خسائر الدخل الحقيقي التي تكبدها الموظفون جراء موجات التضخم العاتية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأوروبي (ECB)، فإن منطقة اليورو تمكنت من استعادة جزء كبير من القوة الشرائية المفقودة منذ عام 2022، مع توقعات بأن تتجاوز زيادة الأجور معدلات التضخم خلال العامين المقبلين.
كشف تقرير “اتجاهات الرواتب 2025-2026” الصادر عن مؤسسة (ECA)، والذي نقلته شبكة “يورونيوز”، عن إطار زمني واضح لنمو الرواتب؛ حيث من المتوقع أن تشهد 23 دولة أوروبية من أصل 25 شملتها الدراسة زيادة فعلية في “الأجور الحقيقية” بحلول نهاية عام 2025.
وبينما يستمر هذا الزخم الإيجابي في عام 2026، تبرز رومانيا وأوكرانيا كاستثناءات سلبية في القارة بسبب استمرار تراجع مستويات الدخل الحقيقي فيهما.
ورغم التحديات الاقتصادية، احتلت تركيا موقعاً لافتاً في التقرير كمتصدرة للقارة من حيث نمو الأجور الحقيقية. فمع زيادة اسمية في الرواتب تصل إلى 32.5%، ومقارنتها بتوقعات صندوق النقد الدولي للتضخم البالغة 24.7% لعام 2026، يُنتظر أن يتجاوز صافي الزيادة الحقيقية في رواتب الأتراك حاجز الـ 5%.
وبهذا المعدل، تأتي تركيا في المرتبة الأولى أوروبياً، تليها كل من بلغاريا والمجر.
على صعيد الاقتصادات الكبرى في “القارة العجوز”، انتزعت فرنسا صدارة نمو الأجور الحقيقية، متبوعة بألمانيا وإيطاليا.
أما في المملكة المتحدة، فرغم قوة الزيادات الاسمية في الرواتب، إلا أن استمرار التضخم المرتفع يلتهم جزءاً من هذه المكتسبات، ومع ذلك، يشير التقرير إلى تحسن تدريجي في المشهد البريطاني مقارنة بالعام الماضي.
وتظهر دول شرق أوروبا أداءً أقوى مقارنة بدول الغرب، مدفوعة بمعدلات نمو اقتصادي وزيادة في الإنتاجية.
ومع توقعات بارتفاع الأجور الحقيقية بنسبة تتجاوز 1% في كافة الدول تقريباً (باستثناء اليونان)، يبدو أن سوق العمل الأوروبي يدخل مرحلة أكثر استقراراً وإنصافاً للموظفين، مما ينهي حقبة الانكماش في القوة الشرائية التي ميزت السنوات الأخيرة.
