أنقرة (زمان التركية) -كشف زعيم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عن خارطة الطريق لحزبه في عام 2026، متناولاً قضايا شائكة بدءاً من “المسألة الكردية” وصولاً إلى ملف الانتخابات الرئاسية والصراع مع السلطة القضائية.
أكد أوزيل في مقابلة خاصة مع “BBC Türkçe”، أن رؤية حزبه لحل المسألة الكردية تعتمد على مبدأ “التوازي والتداخل” بين خطوات إنهاء الإرهاب وخطوات التحول الديمقراطي، رافضاً نهج السلطة الذي يؤجل القوانين أو الديمقراطية لمراحل لاحقة.
وأشار إلى أن حزبه شارك في “لجنة التضامن الوطني والأخوة” بالبرلمان رغم كل الضغوط، معتبراً أن “تجاهل نقص الديمقراطية هو تجاهل لأصل المشكلة الكردية”. كما دافع عن موقف حزبه بعدم الذهاب إلى “إمرالي” (لقاء أوجلان)، مؤكداً أن 85% من جمهور حزبه يؤيدون هذا القرار.
وفيما يخص الجدل حول مرشح المعارضة لمنافسة أردوغان في الانتخابات المقبلة، شدد أوزيل على تمسك الحزب بـ أكرم إمام أوغلو كمرشح أساسي، محذراً من أن أي محاولة قانونية لمنعه عبر “قضية الدبلوم” أو غيرها ستكون بمثابة “انقلاب سياسي”. وقال بلهجة حاسمة: “على أردوغان أن يدرك تكلفة الهروب من منافسه.. نحن لسنا دولة في جنوب الصحراء الكبرى لنقبل بسجن المنافسين للفوز بالانتخابات”.
وعن عمدة أنقرة منصور يافاش، أكد أوزيل أنه “ليس لقمة سائغة” ولا يعمل “كاحتياطي” لعمدة إسطنبول المرشح الرئاسي المحتمل إمام أوغلو، بل هو قائد يمتلك إمكانات هائلة ومكانة خاصة في قلوب الشعب، وأي محاولة لمنعه ستؤدي إلى انتفاضة شعبية في الأناضول، مشدداً على أن الحزب سيجد حتماً المرشح القادر على هزيمة أردوغان إذا ما أُقصي إمام أوغلو.
كما شن أوزيل هجوماً لاذعاً على السلطة القضائية، واصفاً مدعي عام إسطنبول بأنه بات “حارساً لنظام القصر” ومنفذاً لأجندات أردوغان. واعتبر أن العمليات الأمنية الأخيرة ضد فنانين ومغردين بتهم المخدرات أو المراهنات تهدف إلى “تطبيع” الملاحقات السياسية ضد الشعب الجمهوري و”اغتيال سمعة” المعارضين، مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات أثبتت براءة أغلبهم بعد أن تم التشهير بهم وبأسرهم أمام الرأي العام.
كشف أوزيل عن تفعيل “مكتب مرشح رئاسة الجمهورية” كمنصة تقنية وتكتيكية لإظهار قدرة الحزب على إدارة الدولة بشكل أفضل من النظام الحالي. وأوضح أن هذا المكتب سيضم هيكلية “حكومة ظل” ستركز على ملفات الاقتصاد، التوظيف، والسياسة الخارجية، بعيداً عن سياسة “رد الفعل” التي تفرضها القضايا القضائية، قائلاً: “إذا أردنا الحصول على صوت شخصين من كل ثلاثة، فعلينا إقناع تركيا بأننا الأجدر بالإدارة”.
وطمأن أوزيل قواعده بأن الحزب تجاوز مرحلة الاضطراب الداخلي بعد إعادة انتخابه ثلاث مرات خلال عام، مؤكداً أن رسالة المندوبين وصلت للجميع بضرورة الوحدة. وبخصوص قرار تعيين “وصي” (قانوني) على فرع الحزب بإسطنبول، وصف أوزيل الأمر بأنه “عناد سياسي” من السلطة وقرار قضائي “مُخجل” يرفضه حتى القانونيون داخل حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن إرادة الحزب لا يمكن السيطرة عليها بقوات الشرطة.
