أبو ظبي (زمان التركية)ــ أعلنت الإمارات سحب وحداتها المتبقية لمكافحة الإرهاب في اليمن، بعد تحذير سعودي بشأن المساس بالأمن القومي للمملكة، ودعوة الحكومة اليمنية المعترف بها أبو ظبي سحب قواتها.
في بيان صدر مساء الثلاثاء ونشرته وكالة أنباء الإمارات، قالت وزارة الدفاع إن القرار اتخذ طواعية وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين، لضمان سلامة أفراد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييم شامل للأوضاع الحالية وتتماشى مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقاً تجاه الأمن والاستقرار الإقليميين.
وبعد أن أعلن المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من الرياض وقف الاتفاقية الأمنية مع الإمارات ودعوتها لسحب قواتها من اليمن، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية محدودة استهدفت سفينتين في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى اليمن دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة التحالف أو الحكومة اليمنية.
وأكدت الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة أنهت رسمياً وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد إتمام مهامها المتفق عليها كجزء من التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن.
ومنذ ذلك الحين، اقتصر وجودها على فرق متخصصة لمكافحة الإرهاب تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين.
وأضاف البيان أن الإمارات العربية المتحدة كانت جزءاً من التحالف منذ عام 2015، وساهمت في الجهود المبذولة لدعم الشرعية في اليمن، ومكافحة المنظمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت الإمارات العربية المتحدة مجدداً التزامها الراسخ بأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، رافضة أي إجراءات من شأنها أن تهدد المملكة أو تقوض الاستقرار الإقليمي.
في بيان صدر رداً على التصريحات الأخيرة التي أدلت بها المملكة العربية السعودية بشأن التطورات في اليمن، أكدت الإمارات أنها تحترم تماماً الأمن القومي للمملكة العربية السعودية وتعتبر العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي.
أكدت أبوظبي التزامها بالحفاظ على تنسيق وثيق مع الرياض بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الإمارات إن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن يركز على احتواء التوترات، ودعم خفض التصعيد، والعمل على التوصل إلى تفاهمات تحافظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
رفضت أبو ظبي بشكل قاطع أي محاولة لتوريطها في التوترات بين الفصائل اليمنية، وأدانت الادعاءات بأنها ضغطت أو وجهت أي طرف لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد أمن المملكة العربية السعودية أو تستهدف حدودها.
كما دعت الإمارات إلى التعامل بمسؤولية مع التطورات الأخيرة في شرق اليمن لمنع التصعيد، وحثت على الاعتماد على الحقائق الموثقة والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن صرح أن السفينتين المستهدفتين، كانتا قد أوقفتا أنظمة التتبع قبل دخولهما المياه الإقليمية اليمنية، ثم قامتان بتفريغ كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية التي اعتُبرت دعمًا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وهو ما اعتُبر خرقًا لاتفاقات الهدنة وجهد السلام وتهديدًا للأمن والاستقرار في المناطق الشرقية من اليمن.
