أنقرة (زمان التركية) – أثار تعيين مدعي عموم إسطنبول، أكين جولارك، وزيرا للعدل بموجب مرسوم رئاسي تحركات داخل الأروقة السياسية في تركيا.
وصاحبت هذه الخطوة تساؤلات حول ما إن كانت التعديلات الوزارية الأخيرة تنذر بانتخابات مبكرة في تركيا.
وأفاد مراسل قناة سوزجو، سركان ألان، ان الخلافات بشأن هذه التغييرات الوزارية تم حلها خلال لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضاف ألان أن نقاشات الانتخابات المبكرة لن يتم طرحها، وأنه لم يتم بحث طلب المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: “سيتم تجاهل الأمر والانتقال لقضايا أخرى، فهناك مهام كبيرة تقع على عاتق الوزيرين المعينين ضمن التعيينات الجديدة. الدستور الجديد والإطار الدستوري سيخضعان لمسؤولية جولارك. ولعل -وزير الداخلية الجديد مصطفى- شيفتشي -يعد- الشخصية الثانية التي تتجه إليها الأنظار خصوصا فيما يتعلق بالحملات الأمنية ضد البلديات”.
وأوضح ألان أن البلاغ المقدم من مسعود أوز أرسلان المستقيل من صفوف حزب الشعب الجمهوري بحق زعيم الحزب أوزجور أوزال سيكون أول الملفات التي سينظرها شيفتشي، قائلا: “سيكون أيضا حق الأمل -الإفراج عن زعيم نتنظيم العمال الكردستاني- من بين الملفات والخطوات القانونية الجديدة لجولارك. هذا المصطلح المرتبط بزعيم تنظيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان سيكون ضمن مسؤولياته”.
