أنقرة (زمان التركية) – أفاد وزير العدل التركي الجديد، أكين جولارك، أن السلطات التركية ستشترط لتأكيد حسابات التواصل الاجتماعي تقديم بيانات الهوية الشخصية ورقم الهاتف الشخصي.
وكشف جولارك تفاصيل بشأن قانون التواصل الاجتماعي الجديد وتطبيق “ألو العدالة” خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني. وأوضح جولارك أنه سيشترط تقديم بيانات الهوية الشخصية ورقم الهاتف الشخصي لتأكيد حسابات التواصل الاجتماعي ومنع الأطفال دون الخامسة عشر من الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار القانون الذي يُسعى لتفعيله هذا العام.
وأكد جولارك أن هذه الخطوات تحظى بطلب ودعم واسع من العائلات. وتطرق جولارك إلى تطبيق “ألو عدالة” قائلاً: “سيستطيع المواطن، الذي يواصل الإجراءات في المحكمة، معرفة أسباب تأخر الدعاوى القضائية واحدًا تلو الآخر. وسيطلع على كل مراحل الدعوى القضائية. ويهدف التطبيق أيضًا إلى التزام القضاة بالفترة الزمنية المستهدفة”.
