أنقرة (زمان التركية) – في ظل “مبادرة حل الأزمة الكردية” للسلام بين الحكومة وتنظيم حزب العمال الكردستاني، يستعد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي إلى إعادة هيكلة جذرية في هيكله المؤسسي ومساره السياسي.
ويخطط الحزب لإجراء تغييرات واسعة ستمتد من اسم الحزب ولائحته وصولا إلى البنية الموحدة والكوادر.
وتشير البيانات التي حصل عليها موقع خبرترك إلى أن الحزب اتخذ قرار التجديد بهدف ضمان التوافق مع روح المرحلة والمراحل القانونية.
وتم طرح تغيير اسم ولائحة الحزب بالتزامن مع تمرير التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية المعنية بعملية حل الأزمة الكردية.
وسيتضمن الاسم الجديد للحزب في إطار التغييرات مصطلح “الجمهورية الديمقراطية”. ويُهدف من خلال هذه الحملة إلى ملء مفهوم مصطلح “الجمهورية” بالديمقراطية وإحلال العلم والسياسة الديمقراطية محل السلاح.
ويسعى الحزب من خلال هذه الرؤية لمخاطبة كتل أوسع في مساره ليصبح “حزب تركيا”.
ويعتبر هذا هو التغيير الثاني للحزب الكردي منذ تشكيله في عام 2023 تحت اسم اليسار الأخضر، كبديل عن حزب الشعوب الديمقراطي الذي تم رفع قضية بحله.
الاتحاد تحت مظلة سياسة واحدة
لعل أحد أبرز التعديلات الملفتة بالمرحلة الجديدة هو نموذج “المظلة الواحدة”، حيث من المنتظر في هذا الإطار انضمام أحزاب ومؤسسات مثل مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK)، ومؤتمر الشعب الديمقراطي (HDK)، وحزب المناطق الديمقراطية (HDK) التي تمثل الأجنحة المختلفة للسياسة الكردية ومكوناتها اليسارية منذ سنوات.
وسيضمن قرار ممارسة سائر الأنشطة السياسة تحت مظلة حزب واحد ممارسة المكونات اليسارية للسياسة باسم هذا الحزب الجديد.
ولن يُسمح للنواب، الذين فازوا بمقاعد برلمانية عن قوائم الحزب، باختيار أحزاب أخرى والانتقال لها لاحقا.
تغيير الطاقم والمؤتمر الصيفي
من المقترح أيضا إجراء تغيير جذري في إدارة الحزب، حيث يُنظر بمنظور قاطع إلى مواصلة تونجر باكيرهان رئاسة الحزب، بينما قد يتم التجديد لجزء كبير من الطواقم الإدارية والتنفيذية بالحزب.
هذا وسيسدل الستار عن هذا التغيير التاريخي ضمن الحزب خلال المؤتمر الكبير المخطط عقده خلال الصيف القادم، غير أن الجدول الزمني للمؤتمر سيتحدد وفقا لإيقاع التطورات المتعلقة بعملية الحل.
