أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت ماليزيا، يوم الاثنين، تشريعاً جديداً يقيد ولاية رئيس الوزراء بفترتين كحد أقصى، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة والحد من تجاوزات السلطة التنفيذية.
ولا تفرض الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالياً أي حد أقصى لعدد الفترات التي يمكن أن يشغلها رئيس الوزراء.
وقد شغل الرئيس السابق مهاتير محمد منصبه لمدة 24 عاماً موزعة على فترتين – من 1981 إلى 2003، ثم مرة أخرى بين عامي 2018 و2020. وكان رئيس الوزراء الماليزي الحالي، أنور إبراهيم، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن مساعيه لفرض حد أقصى لفترتين، وسط دعوات متجددة له لمكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.
وفي برنامجه الانتخابي لعام 2022، تعهد ائتلاف “باكاتان هارابان” الحاكم، بزعامة أنور، بفرض حد أقصى لفترتين على رئاسة الوزراء.
إلا أن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى وجود انتقادات لبطء وتيرة الإصلاح، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لاستعادة أصوات الناخبين في المدن قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.
صرح أنور الأسبوع الماضي بأنه في حال تطبيق القانون، فسيسري عليه أولاً.
وأضاف أن فترة عشر سنوات كافية لمن هم في مناصبهم لأداء مسؤولياتهم بفعالية.
وقال: “لن أسن قوانين للآخرين، بل يجب أن يُطبق عليّ القانون أولاً”.
ويتطلب التعديل المقترح موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل، أي 148 مقعداً من أصل 222 في مجلس النواب.
ولا يوجد حالياً حد دستوري رسمي لمدة ولاية رئيس الوزراء، شريطة أن يحظى بدعم الأغلبية في مجلس النواب الماليزي (ديوان راكيات).
