أنقرة (زمان التركية)- أفادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش رايتينغز” بأن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والاحتمالات المتعلقة بتعطل الملاحة في مضيق هرمز تشكل مخاطر ائتمانية يمكن إدارتها بالنسبة لتركيا في المرحلة الأولى.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن الخطر الحقيقي قد يبرز في حال طال أمد الحرب وتعمقت تداعياتها الاقتصادية.
ووفقاً لتقييم “فيتش”، فإن احتياطيات النقد الأجنبي الحالية والسياسة النقدية المتشددة تعد من العوامل التي قد تحد من تأثير الصدمات قصيرة المدى، لكن استمرار التوترات الإقليمية وبقاء أسعار الطاقة مرتفعة قد يضع الاقتصاد التركي أمام مشهد أكثر هشاشة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني صباح اليوم، على المخاطر التي يحملها طول أمد الحرب بالنسبة لبلاده، مشيراً إلى أن تركيا تواجه صدمة جدية بسبب النزاع، ومحذراً من أن استمرار الحرب سيخلق مخاطر تضخمية ملموسة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت سجلت فيه إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس، حيث انخفضت بمقدار 12 ملياراً و782 مليون دولار، لتصل إلى 197 ملياراً و478 مليون دولار بعد أن كانت 210 مليارات و260 مليون دولار في الأسبوع السابق.
ونبهت “فيتش” إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تسارع هذا النزيف في الاحتياطيات، مما سيشكل “أزمة” حقيقية لتركيا.
وسلط تقرير الوكالة الضوء على مسار الاحتياطيات الدولية كعنصر حاسم، مؤكداً أن أي انخفاض حاد ومستمر قد يضغط سلباً على التصنيف الائتماني لتركيا.
كما تضمنت التقديرات أن تكلفة تدخلات البنك المركزي لضمان استقرار العملة قد تجاوزت بالفعل حاجز الـ 20 مليار دولار. ورغم أن صافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) لا يزال يوفر هامش أمان، إلا أن الحفاظ على هذا الهامش سيظل رصيداً مهدداً في حال استمرت الحرب، نظراً لأهمية الاحتياطيات ليس فقط كأداة للدفاع عن العملة، بل كمعيار أساسي للقدرة على سداد الديون الخارجية والمصداقية المالية.
وعلى صعيد آخر، أشارت “فيتش” إلى فاتورة الطاقة كمنطقة خطر رئيسية؛ فباعتبار تركيا مستورداً صافياً للطاقة، فإن الارتفاع الدائم في أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتوسيع عجز الحساب الجاري.
وأوضح التقرير أن أي تدخل سياسي في السياسات الاقتصادية أو توسع في عدم الاستقرار الإقليمي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على القطاع المصرفي والنظرة المستقبلية للائتمان السيادي، مما يجعل مدة الصراع العامل الأكثر حسماً في حجم الأضرار.
توقعات “فيتش” للاقتصاد التركي:
رسمت الوكالة ملامح التوقعات الاقتصادية لتركيا خلال العامين المقبلين على النحو التالي:
النمو الاقتصادي: 3.6% لعام 2026، و4.7% لعام 2027.
التضخم (نهاية العام): 25.0% لعام 2026، و21.0% لعام 2027.
سعر الفائدة (نهاية العام): 29.5% لعام 2026، و23% لعام 2027.
سعر صرف الدولار/الليرة (نهاية العام): 49.50 ليرة لعام 2026، و55.00 ليرة لعام 2027
Fitch’ten Türkiye’ye ‘savaş’ uyarısı: “Asıl tehlike çatışmanın uzaması ve rezervlerin erimesi”
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir aksamanın Türkiye açısından ilk aşamada yönetilebilir kredi riski yarattığını belirtirken, asıl tehlikenin savaşın uzaması ve ekonomik etkilerin derinleşmesi halinde ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Fitch’in değerlendirmesine göre, Türkiye’nin mevcut döviz rezerv tamponu ve sıkı para politikası, kısa vadeli şokların etkisini sınırlayabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Ancak kuruluş, bölgesel gerilimin kalıcı hale gelmesi, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve dış finansman baskısının artması durumunda Türkiye ekonomisinin daha kırılgan bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bugün sabah katıldığı bir televizyon programında savaşın uzamasının Türkiye açısından taşıdığı risklere değinmiş ve “Savaş nedeniyle ciddi bir şokla karşı karşıyayız tabii. Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu.” demişt
Bu arada Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalışla 210 milyar 260 milyon dolardan 197 milyar 478 milyon dolara gerilemişti. Fitch, savaşın uzaması durumunda bu erimenin daha da artacağı ve bunun Türkiye açısından ‘sıkıntı’ olacağı uyarısında bulunuyor.
Fitch’in raporunda özellikle uluslararası rezervlerin seyri kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor. Fitch, rezervlerde yaşanabilecek belirgin bir düşüşün, Türkiye’nin kredi notu üzerinde olumsuz baskı yaratabileceğini vurguluyor. Bu çerçevede Merkez Bankası’nın kur istikrarını sağlamak amacıyla yaptığı müdahalelerin maliyetinin 20 milyar doları aştığı tahminine de yer veriliyor.
Kuruluş, swap hariç net rezervlerin halen belirli bir tampon sunduğunu belirtse de, savaşın uzaması halinde bu tamponun ne ölçüde korunabileceğinin belirleyici olacağını ima ediyor. Çünkü rezervler, sadece kur şoklarına karşı savunma aracı değil, aynı zamanda ülkenin dış borç ödeme kapasitesi ve finansal güvenilirliği açısından da temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.
Fitch’in dikkat çektiği bir diğer risk alanı ise enerji faturası. Türkiye’nin net enerji ithalatçısı olması nedeniyle, petrol fiyatlarında kalıcı yükseliş yaşanması durumunda hem enflasyon baskısının artması hem de cari açığın genişlemesi bekleniyor. Bu da savaşın sadece jeopolitik değil, doğrudan makroekonomik sonuçlar üretme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.
Değerlendirmede ayrıca ekonomi politikalarına yönelik siyasi müdahalenin artması ya da bölgesel istikrarsızlığın daha geniş bir ekonomik yayılma etkisi üretmesi halinde, hem bankacılık sektörü hem de ülke kredi görünümü açısından daha ciddi sonuçlar doğabileceği ifade ediliyor. İlk şok yönetilebilir görülse de, Fitch’in asıl uyarısı çatışmanın süresi ve ekonomik hasarın kalıcılığına işaret ediyor.
FİTCH’İN TÜRKİYE TAHMİNLERİ
Fitch’in Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri ise şöyle:
2026 büyüme: Yüzde 3,6
2027 büyüme: Yüzde 4,7
2026 yıl sonu enflasyon: Yüzde 25,0
2027 yıl sonu enflasyon: Yüzde 21,0
2026 yıl sonu politika faizi: Yüzde 29,5
2027 yıl sonu politika faizi: Yüzde 23
2026 yıl sonu dolar/TL: 49,50
2027 yıl sonu dolar/TL: 55
