أنقرة (زمان التركية) – تظهر نتائج أحدت استطلاع الرأي تقلص الفارق بشكل كبير بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض وتأثير التكتلات السياسية الجديدة على توزيع الأصوات.
وخلال استطلاع رأي أجرته شركة سونار للدراسات خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم، تصدر حزب العدالة والتنمية القائمة بنحو 32.3 في المئة من الأصوات تلاه حزب الشعب الجمهوري بواقع 31.4 في المئة من الأصوات. ويعكس تقلص الفارق بين الحزبين إلى ما دون 1 في المئة استمرار التحركات في ترجيحات الناخبين.
وجاء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في المرتبة الثالثة بواقع 9.9 في المئة من الأصوات، بينما حصد حزب الحركة القومية المشارك ضمن تحالف الجمهور الحاكم 7.2 في المئة من الأصوات. واحتل الحزب الجيد المرتبة الخامسة بواقع 6.1 في المئة من الأصوات.
وكانت أحد النتائج الملتفة في استطلاع الرأي هو حصول حزب المفتاح، الذي تشكل حديثا، وحزب النصر على 3.3 في المئة من الأصوات.
واستمر تراجع أصوات حزب الرفاة من جديد بحصوله على 2.7 في المئة وحزب الاتحاد الكبير بواقع 1.5 في المئة من الأصوات وحزب العمال التركي بنحو 1.2 في المئة من الأصوات.
وبلغ إجمالي أصوات الأحزاب الأخرى 1.2 في المئة من الأصوات.
وأفاد 63.9 في المئة من المشاركين باستطلاع الرأي أنهم غير راضين عن السياسات الاقتصادية للحكومة التركية، بينما أعرب 22.7 في المئة من المشاركين عن تأييدهم لها.
وأوضح 69.7 في المئة من المشاركين أن الزيادات في الدخل لا تعادل الزيادات في النفقات، بينما ذكر 25.9 في المئة من المشاركين أنها متكافئة.
وأكد 66.5 في المئة من المشاركين أن وضعهم المادي شهد تراجعا خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أفاد 25.5 في المئة من المشاركين أن وضعهم المادي لم يشهد أي تغيير مؤخرا. وأوضح 6.9 في المئة من المشاركين أن وضعهم المادي تحسن خلال الآونة الأخيرة.
وتطرق الصحفي عبد القدير سلفي، إلى هذه النتائج في إطار المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، قائلا: ” احترم بيانات شركات استطلاع الرأي، لكن حصول حزب الشعب الجمهوري على نسب أصوات تتجاوز 30 في المئة على الرغم من قضايا الفساد والرشوة والفضائح الجنسية أمر صادم بالنسبة لي. لا أقول إن هذه البيانات خاطئة، لكنها تستحق الدراسة والتقييم. إن كان حزب الشعب الجمهوري لا يزال يحظى بأكثر من 30 في المئة على الرغم من كل هذه الفضائح فلابد من رصد أسباب هذا جيدا”.
