أنقرة (زمان التركية)- أصدرت الرئاسة التركية قراراً يقضي بإلغاء حكم سابق بتجميد أصول وممتلكات 7 أشخاص، كان قد تم التحفظ عليها في وقت سابق بتهمة الارتباط بتنظيمي “داعش” والقاعدة الإرهابيين، وذلك تماشياً مع التحديثات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
ودخل القرار حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية التركية، حيث تضمن تعديلاً على الملحق رقم (1) من قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 سبتمبر 2013 بموجب الرقم (2013/5428).
وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام 1267، 1988، 1989، و2253، والمتعلقة بتجميد أصول الأفراد والكيانات والمنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية.
وبموجب القرار الذي حمل توقيع الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، تم رسمياً إلغاء الأحكام الصادرة بتجميد أموال سبعة أفراد مدرجين في الشق المتعلق بـ “الأشخاص الطبيعيين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة”.
وشملت القائمة الأسماء التالية: مجيد عبد المطلب شودري، حافظ عبد السلام بهوتاوي، عامر علي شودري، مصطفى حاجي محمد خان، محمد طفيل، عبد الرحمن مكي، ومولانا فضل الله.
وفي السياق القانوني، أوضحت المصادر الرسمية أن هذا القرار الحكومي قد اتُّخذ استناداً إلى المادة الخامسة من القانون التركي رقم 6415، والمتعلق بـ “منع تمويل الإرهاب”، والذي ينظم آلية التعامل مع القوائم الدولية المحدثة.
