أنقرة (زمان التركية)- أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أنه لا يوجد أي عائق قانوني يمنع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو المعين مؤخرا بقرار قضائي من إلقاء كلمة في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، معتبرا على أن رئاسة البرلمان ليست طرفاً في السجالات السياسية الداخلية للأحزاب، وأن الحل يكمن داخل الهوية المؤسسية لحزب الشعب الجمهوري نفسه.
ومؤخرا تم انتخاب أوزجور اوزال رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب بعد إزاحته من منصب رئيس الحزب عقب قرار بطلان انتخابات الحزب المعارض الذي فاز برئاسته في 2023، وتعيين كمال كليجدار أوغلو رئيسا للحزب بقرار قضائي.
وأوضح كورتولموش ذلك، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب عودته من زيارة رسمية إلى فنلندا والسويد.
عندما سُئل كورتولموش عن الإعلان الذي يفيد بأن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو سيتحدث في اجتماع المجموعة البرلمانية يوم الثلاثاء، وما إذا كان سيحدث أي اضطراب أو ما إذا كان موقفه سيبقى كما هو، أجاب بأنه يشعر بالحزن لرؤية الصراعات الداخلية داخل حزب الشعب الجمهوري.
صرح كورتولموش، بصفته رئيسًا للبرلمان، بأنه حرص منذ البداية على عدم الانحياز لأي طرف في هذه القضايا داخل حزب الشعب الجمهوري، قائلاً: “في نهاية المطاف، فإن صلاحيات رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في هذه المسائل مقيدة بالنظام الداخلي للبرلمان واللوائح الداخلية لكتل الأحزاب. علينا اتخاذ قراراتنا وفقًا للوثائق المكتوبة الصادرة عنها. هناك وثائق مكتوبة من المقر العام لحزب الشعب الجمهوري ورئاسة كتلة الحزب. في الأسبوع الماضي، عقد السيد أوزيل، بصفته رئيس الكتلة، اجتماعًا للكتلة بتوقيعات نواب رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري. وبالمثل، فإن التشريع المعروض أمامنا واضح تمامًا؛ إذ يحق للرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري، أو الرئيس العام لأي حزب، التحدث في اجتماع كتلة حزبه؛ فلا يوجد ما يمنع ذلك. لذلك، علينا التصرف وفقًا لذلك.”
وفي إشارة إلى ممارسة مماثلة في الماضي، صرّح كورتولموش قائلاً: “كان السيد مراد كارايالتشين زعيماً لحزب الشعب الاشتراكي الديمقراطي، ولكنه لم يكن عضواً في البرلمان. وعلى الرغم من ذلك، انتُخب أيدين غوفين غوركان رئيساً للكتلة البرلمانية. وقد سُئل رئيس الجمعية الوطنية الكبرى آنذاك، المرحوم (حسام الدين) جيندوروك، عن كيفية التعامل مع هذا الأمر. أوضح جيندوروك موقفه جلياً قائلاً: بصفتنا رئيساً للبرلمان، لا ننحاز لأي طرف في الشؤون الداخلية لأي حزب”، وقد قبل الرسالة من قيادة الكتلة، وألقى السيد مراد كارايالتشين، الزعيم آنذاك، خطاباً أمام الكتلة البرلمانية.”
وتابع رئيس البرلمان كورتولموش تصريحاته على النحو التالي:
من وجهة نظر مكتب رئيس البرلمان، كانت المسألة واضحة بالأمس ولا تزال واضحة اليوم. لا ينبغي لقلة من المعلقين السياسيين محاولة إقحام مكتب رئيس البرلمان في هذه القضية. يكمن حل هذه المسألة في حزب الشعب الجمهوري كمؤسسة. إذا كان بإمكاننا، كمكتب رئيس البرلمان، المساهمة بأي شكل من الأشكال في إطار التشريعات والقوانين والقرارات، فإننا على أتم الاستعداد لدعم حزب الشعب الجمهوري في حل مشكلته.
عندما سُئل كورتولموش: “لقد أرسلتم رسالة، هل تلقيتم ردًا؟”، أجاب: “لقد جرت مراسلات مع الأمانة العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى؛ وتابعتُ الأمر خلال زياراتي الرسمية للخارج. سنواصل دراسة الرسائل التي وردت بالتفصيل، ولكن فيما يتعلق بالتشريعات المتاحة لدينا ضمن الإطار القانوني، فإن الوضع كما أوضحتُ بإيجاز.”
عندما سُئل كورتولموش: “لقد واجهتَ بعض الانتقادات. هل سألتَ نفسك: ‘لماذا وُجّهت إليّ هذه الانتقادات؟'”، أجاب: “الانتقادات أمر طبيعي في السياسة، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن رئاسة البرلمان لا يمكن ولا ينبغي أن تكون موضوعًا للسياسة اليومية، أو الجدال السياسي، أو بعبارة أدق، للنميمة السياسية. أنا شخصيًا أبذل قصارى جهدي لضمان ذلك. وبالمثل، أتوقع من المعلقين والصحفيين التحلي بالحساسية في إطار المعايير الديمقراطية.”
عندما سُئل كورتولموش عما إذا كان بإمكان رئيس البرلمان إغلاق الباب، أجاب: “أعرف جيداً ما سأفعله وما لن أفعله. أنا على دراية بالصلاحيات الممنوحة لي بموجب النظام الداخلي للبرلمان واللوائح الداخلية لأحزاب البرلمان. وبهذا المعنى، وبالحديث من منظور اللوائح الداخلية للبرلمان، لا توجد أي مبادرة متبقية لرئيس البرلمان فيما يتعلق بالعمليات الداخلية لأي حزب في البرلمان.”
