أنقرة (زمان التركية)- مع حلول الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية في تركيا، يسلط تقرير الضوء حول التحركات العسكرية التي شهدتها ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، وحملات التصفية الجماعية التي تلتها، والتحول الهيكلي الذي طرأ على المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
يقول التقرير الصادر عن “تحالف القيم المشتركة” (AfSV) إن التساؤلات العالقة لا يمكن كشف خيوطها إلا من خلال تحقيق مستقل ومفتوح للرقابة الدولية، مشيراً في خلاصته إلى أن: “أحداث 15 تموز كانت عملية علم زائف (تمويهية) من تدبير أردوغان، وشكلت نقطة تحول مهدت الطريق لنظام الرجل الواحد. وطالما لم تُكشف الحقائق عبر تحقيق مستقل ولم يُحاسب المسؤولون، ستظل هذه الأحداث الأداة الأساسية لتقويض النظام الديمقراطي في تركيا”.
وفي تقريره الموسع، لا يقتصر التحالف على قراءة أحداث عام 2016 بوصفها مجرد تحركات عسكرية لليلة واحدة، بل يتجاوز ذلك ليرصد تداعياتها طويلة المدى على البنية القانونية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في تركيا.
ويرى التقرير أن السؤال المحوري اليوم لم يعد ما إذا كانت سلطة أردوغان قد استغلت 15 تموز سياسياً، بل يكمن في طبيعة العلاقة بين النظام السلطوي الذي تأسس لاحقاً وتفاصيل ما جرى في تلك الليلة.
ويشير التقرير إلى أنه غداة الإعلان عن حالة الطوارئ عقب الأحداث، نُفذت عمليات تصفية واسعة النطاق في الإدارة العامة، وأُعيدت هيكلة القضاء والمؤسسة العسكرية، وأُغلقت وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني، وصودرت ممتلكات خاصة على نطاق واسع.
ووفقاً للتحليل، فإن هذه الإجراءات مهدت الطريق لنشوء نظام يفتقر إلى آليات حقيقية للتوازن والمراقبة، مع تغييب تام لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويرى التحالف في تقييمه أن ما حدث ليلة 15 تموز لا يتماشى مع المنطق العملياتي للانقلابات العسكرية؛ حيث لم يكن للتحركات قيادة واضحة، ولم تتم السيطرة على المقار السياسية أو البنية التحتية للاتصالات، كما واصلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بثها، وجُجّ بطلاب الكليات العسكرية والجنود ذوي الرتب الصغيرة إلى الشوارع دون علمهم بحقيقة الموقف.
ويضيف التقرير أن انطلاق العمليات في وقت ذروة الازدحام المروري المسائي، وتركيزها على إنتاج مشاهد تثير الرأي العام بدلاً من السيطرة الفعلية على مفاصل الدولة، يثير علامات استفهام كبرى.
كما يلفت إلى أنه رغم تحذير القيادات العسكرية والاستخباراتية رفيعة المستوى قبل الأحداث، لم يُعلن عن إنذار فعال على مستوى البلاد، ولم يُستدعَ هؤلاء المسؤولون لاحقاً للاستجواب أمام لجنة التحقيق البرلمانية أو المحاكم.
ويؤكد التقرير أن الإجراءات التي تلت 15 تموز لا يمكن تفسيرها كتدابير مؤقتة ومتناسبة لمواجهة أزمة أمنية عادية؛ إذ فُعّلت قوائم تصفية أُعدت مسبقاً فور انتهاء الأحداث، وفُصل آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة دون أي تحقيق فردي، بينما حُجب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن الرأي العام.
كما قوبلت طلبات الدفاع بفحص تسجيلات الاتصالات العسكرية، وبيانات الطيران، وتسجيلات الكاميرات، وتقارير المقذوفات، والأدلة المتعلقة بمقتل المدنيين بالرفض أو التجاهل من قبل المحاكم.
ومن أبرز التحولات القانونية التي سلط التقرير الضوء عليها، معاقبة الأفراد بناءً على هوياتهم أو خلفياتهم الاجتماعية أو المجموعات التي ينتمون إليها، بدلاً من أفعالهم المادية والشخصية.
وبحسب التحالف، جرى تحويل أنشطة كانت قانونية تماماً وقت ممارستها — مثل فتح حساب بنكي، أو استخدام تطبيق اتصالات، أو الاشتراك في صحيفة، أو العمل في مدرسة، أو الارتباط بجمعية خيرية — إلى أدلة جنائية بأثر رجعي.
ويصف التقرير هذا النهج بأنه “استبدال للمسؤولية الجنائية الفردية بعقيدة الذنب عبر الارتباط والصلة التهمية”، مذكراً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن هذا الأسلوب يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتكشف الأرقام الواردة في التقرير أن حجم سياسات العقاب الجماعي التي نُفذت يتجاوز بكثير أعداد المتورطين المفترضين في التحركات العسكرية؛ حيث خضع أكثر من مليوني شخص لتحقيقات قضائية، ولوحق مئات الآلاف جنائياً، وفُصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي، وأُغلقت آلاف المؤسسات وصودرت أصولها.
ولا يرى التحالف في هذا المشهد “آثاراً جانبية غير مقصودة” لعملية أمنية، بل يعتبره نتاج مشروع سياسي يهدف إلى هندسة المجتمع وتطهير المؤسسات.
ويرى التقرير أن الهدف لم يكن مجرد معاقبة من شاركوا في أحداث 15 تموز، بل تقويض البنى الاجتماعية المستقلة، وملء البيروقراطية الحكومية بكوادر تدين بالولاء المطلق لأردوغان، وإعادة توزيع الثروات الاقتصادية، وتحويل الخوف إلى أداة للحكم.
ويوضح التقرير أن “حركة الخدمة” كانت الفئة الاجتماعية الأولى والأكثر استهدافاً عقب الأحداث؛ حيث أُخرج منتسبوها والمتعاطفون معها وعائلاتهم خارج نطاق الحماية القانونية، وضُيِّق عليهم بأسلوب منهجي لمنعهم من ممارسة حياتهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يصفه التقرير بـ “الموت الاجتماعي”.
ولم تقتصر هذه السياسات القمعية على الداخل التركي، بل امتدت إلى الخارج عبر عمليات ترحيل غير قانونية، واختطاف قسري، وإلغاء جوازات سفر، وتجسس، وتهديدات، وضغوط دبلوماسية لملاحقة المعارضين، فضلاً عن إغلاق أو نقل ملكية المؤسسات التعليمية في دول مختلفة.
ويخلص التقرير إلى أن أساليب القمع التي جُربت ضد حركة الخدمة جرى تعميمها لاحقاً لتستهدف السياسيين الأكراد، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء البلديات المنتخبين، ورجال الأعمال، وأحزاب المعارضة.
وبناءً على ذلك، يرى التقرير أن استهداف الحركة لم يكن مجرد صراع ثنائي بين أردوغان والخدمة، بل كان بمثابة “ميدان تجارب” لتطوير أدوات وآليات النظام السلطوي القائم اليوم.
ويصنف التقرير الاستفتاء الدستوري لعام 2017 كخطوة حاسمة لترسيخ النظام الذي أفرزته أحداث 15 تموز؛ إذ أُجري في ظل ظروف حالة الطوارئ وغياب تكافؤ الفرص الإعلامية، مما أدى لإلغاء النظام البرلماني، وتركيز السلطة التنفيذية بالكامل في يد رئيس الجمهورية، وإفراغ المؤسسات الديمقراطية من مضمونها.
ويؤكد التقرير أن “تركيا لم تتحول من الديمقراطية إلى الديكتاتورية بين عشية وضحاها”، لكن أحداث 15 تموز شكلت العامل الحفاز الحاسم لهذا التحول.
ورغم بقاء البرلمان والمحاكم والانتخابات كأشكال صورية، إلا أنها جُرّدت تماماً من قدرتها على تقييد السلطة أو ضمان منافسة سياسية حرة.
وطالب التحالف، رغم مرور عشر سنوات، بإخناع الأسئلة العالقة لمعايير المساءلة الدولية، والتحقيق بشكل مستقل في أنشطة القيادة السياسية، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة الأركان، والقادة العسكريين الذين كانت لديهم معلومات مسبقة أو صلاحيات عملياتية ليلة الأحداث.
كما يطالب بنشر جميع سجلات لجنة التحقيق البرلمانية، وفتح ملفات التحذيرات الاستخباراتية، والاتصالات العسكرية، وسجلات الطيران، وكاميرات المراقبة، وتقارير التشريح والمقذوفات أمام الخبراء المستقلين.
وشدد التقرير على أن الضحايا الذين سقطوا في تلك الليلة لا يجب أن يُتخذوا ذريعة لعرقلة كشف الحقائق، بل إن “تلك الأرواح التي فُقدت تجعل إجراء تحقيق مستقل أمراً واجباً ومقدساً”.
وفي الختام، يدعو التقرير إلى معالجة المظالم الناتجة عن أحداث 15 تموز عبر تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وامتثال تركيا لمعايير القانون الدولي؛ بما يشمل الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وإعادة الموظفين المفصولين ظلماً إلى وظائفهم، وإعادة الممتلكات المصادرة أو تعويض أصحابها، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة في ادعاءات التعذيب، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والوفاة قيد الاحتجاز، وعمليات القمع العابر للحدود.
ويختم التحالف تقريره بالتأكيد على الخلاصة السياسية للحدث: “إن 15 تموز كانت عملية تمويهية من أردوغان مهدت الطريق لنظام الرجل الواحد.
وبدون كشف الحقائق عبر تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين، ستظل هذه الأحداث الأداة الكبرى التي استُخدمت لتدمير الصرح الديمقراطي في تركيا”.
الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية.. 700 ألف تركي خضعوا للتحقيق!
