أنقرة (زمان التركية) – تكشّفت تفاصيل مقترح ” القانون الإطاري” الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومن المنتظر طرحه على البرلمان يوم الإثنين.
وذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن العدالة والتنمية عمل لفترة طويلة على الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، ومن المتوقع طرح التعديل المقترح الذي يُعرف باسم “القانون الإطاري” على البرلمان يوم الإثنين.
وتشير الادعاءات إلى أن القانون سيتضمن 10 -11 بندا وسيكون قانونا دائما وسيدخل حيز النفيذ في حال التأكد رسميا من تخلي العمال الكردستاني عن السلاح، وأن المرحلة الأولى ستشمل فقط عناصر التنظيم الذين لم يتورطوا في جرائم.
يتضمن المقترح بنودا بشأن الأداة التي سيتم عبرها التأكد من تفكيك التنظيم وتسليمه السلاح وكيف ستُدار عمليات التحقيق والملاحقة والمعايير التي يُمكن عبرها تقييم وضع المدانين بالسجون.
وسيتوجب على عناصر التنظيم الراغبين في الانتفاع من القانون العودة إلى تركيا خلال مدة معينة، حيث يُزعم أن العدالة والتنمية يُخطط لتحديد هذه المدة الزمنية بعام واحد.
حظر العمل السياسي النشط 5 سنوات
تضمنت الادعاءات أيضا إمكانية انتفاع عناصر التنظيم الذين لم يتورطوا في عمل إجرامي، بالمرحلة الأولى.
ومن المتوقع أن يخضع العائدين إلى تركيا لإجراءات الرقابة القضائية لمدة محددة، وألا يُشاركوا في العمل السياسي النشط لمدة 5 سنوات.
وتفيد مصادر بالعدالة والتنمية، أن الحزمة الأولى لن تتضمن أية قوانين بشأن عودة القيادات في قنديل، كما لن تتضمن أية بنود بشأن زعيم التنظيم، عبد الله أوجلان.
خلال المرحلة الماضية، وقع اختلاف في الآراء بين الحزب الحاكم وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، حيث يرى الحزب الحاكم أن عناصر التنظيم غير المتورطين في أي جرائم فقط هم من يمكن أن ينتفعوا من القانون، بينما يطالب الحزب الكردي بقانون يشمل جميع عناصر التنظيم عقب تسليم السلاح.
لهذا تتواصل المباحثات بشأن نطاق من يشملهم القانون المقترح قبيل طرحه على البرلمان.
