أنقرة (زمان التركية)- صادق الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً على قانون يمنح تسهيلات واسعة للشركات السعودية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بتركيا.
ويأتي هذا التصديق بعد أن أقر البرلمان التركي في أبريل الماضي مقترح قانون للمصادقة على الاتفاقية الحكومية المبرمة بين أنقرة والرياض، والتي تتضمن منح إعفاءات ضريبية وتقديم ضمان شراء باليورو لمدة 30 عاماً لمحطات الطاقة الشمسية المقرر إنشاؤها في ولايتي قرمان وسيفاس.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركات سعودية تطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا لتصل قدرتها المركبة الإجمالية إلى 5 آلاف ميجاوات.
وتتضمن “المرحلة الأولى” من المشروع بناء محطتين للطاقة الشمسية في سيفاس وقرمان (منطقة تاشيلي)، بقدرة ألف ميجاوات لكل منهما، لتصل القدرة الإجمالية للمرحلة الأولى إلى ألفي ميجاوات، في حين تستهدف “المرحلة الثانية” خلق قدرة إضافية تبلغ 3 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وفيما يخص هيكل الملكية، ستستحوذ الشركة المطورة على 100% من أسهم كل شركة من شركات المشروع في البداية.
وسيُسمح بنقل الأسهم لاحقاً شريطة بقاء إدارة المشروع تحت سيطرة الشركة المطورة، وألا تقل حصتها عن 51% حتى نهاية العام الثاني من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع المعني، وألا تنخفض عن 35% بعد ذلك التاريخ.
وستخضع أي عمليات نقل للأسهم إلى أطراف ثالثة لموافقة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية للتحقق من هوية المشتري المحتمل، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الاتفاقية.
أما على صعيد حقوق الأراضي، فستتولى شركة إنتاج الكهرباء الحكومية التركية (EÜAŞ) مسؤولية الاستحواذ على كافة حقوق الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع وتأسيسها وتسجيلها باسمها.
ويشمل ذلك حقوق الارتفاق على العقارات التابعة للدولة، وإجراءات نزع الملكية للعقارات الخاصة، وتغيير تصنيف أراضي المراعي، وتصاريح استخدام أراضي الغابات.
وبناءً على ذلك، سيتم منح حقوق الارتفاق على أراضي الدولة وتصاريح استخدام أراضي الغابات لمدة تبلغ 49 عاماً.
